EN 
كشفت لجنة النزاهة العراقية اليوم ، الأربعاء، عن حجم الأموال العراقية المجمدة في الخارج ، والتي تقدر بأكثر من مليار و400 مليون دولار، مبينة أنه تم استرجاع 20 مليون دولار منها.
وبدوره، أوضح مقرر لجنة النزاهة ، عبد الأمير المياحي في تصريح لوكالة "ناس" ، أن لجنة النزاهة النيابية تتابع ملف إعادة الأموال المهربة مع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بشكل مباشر.
وأبان أنه تمت إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق في بنوك الدول العربية والأوربية منذ عام 2003 .
وقال : الأموال المجمدة في الخارج تتجاوز المليار و417 مليون دولار، حيث إن عملية إعادتها تحتاج إلى عمل حكومي جاد وأن إعادة تلك الأموال لا تحتاج إلى جهد وإنما جدية من قبل الحكومة، وهذا دور وزارة الخارجية بإجراء تفاهمات مع تلك الدول لتحديد آلية إعادة الأموال".
وكان وزير العدل العراقي سالار عبد الستار أعلن ، أمس الثلاثاء، إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بإطلاق الأموال العراقية المحجوزة.
