EN 
أوضح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول في العراق وموعد انطلاقه،لافتا إلى أنه للعراق فرصة تمتد لعشر سنوات قبل أن يدخل العالم ويتوغل في جذور الثورة الصناعية الرابعة وتبدأ بدائل الطاقة المتجددة المختلفة لتصبح كلف إنتاجها أقل من كلفة إنتاج النفط الخام الثروة الناضبة التي ارتبط استخدامها بالثورة الصناعية الثانية ابان العصر الفكتوري وحتى الآن.
وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن تحسن أسعار النفط في المستقبل المنظور، وتحقق مداخيل طيبة للبلاد،سيقلل من حالات العوز الشديد، وينعش بعض أوجه الاقتصاد، ولكن العراق ملزم بخطة تنمية عشرية تؤسس لتوظيف عوائد النفط في استثمارات تمتص قوى بشرية متنامية من دون ضياع فرص عمل مستقبلاً، آخذين بالاعتبار التأثير العنيف الذي قد ينجم عن الهدف المرسوم بالوصول الى نسبة صفر من الانبعاث الغازي بحلول العام 2050، وعلى وفق مصادر منظمة الطاقة الدولية.
وأوضح صالح، أن ذلك يعد بمثابة دعوة لعقد تنمية اقتصادية جديدة ينفصل خلالها الاقتصاد تدريجياً عن هيمنة النفط لتحقيق الاستقلال عن التقلبات الريعية الخطيرة ،ويؤسس الى تنويع حقيقي للاقتصاد الوطني، وهكذا يأتي اختيار العام 2022، لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الأول، ملبياً لمرحلة مابعد الانتخابات التشريعية وخطوة تأسيسية لإرساء معالم تطور اقتصادي متجدد للعراق.
ولفت مستشار رئيس الوزراء العراقي أن :"حصة أوبك من إنتاج النفط سترتفع الى أكثر من نصف الإنتاج الكلي العالمي، حيث إن تجهيزات النفط والغاز ستقتصر على دول صغيرة أقل عدداً، وأن الدخل السنوي للفرد من مبيعات النفط قد يهبط بنسبة 75% تقريباً خلال العقدين القادمين"، مشدداً على أنه " يجب أن يذهب كل دولار ريعي يزيد فوق الحاجات الاجتماعية والانسانية الملحة الى التشغيل المنتج والمولد للدخل".
وأكد أن "أمام العراق فرصة عقد من الزمن تبدأ من الآن وحتى مطلع ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين الراهن في التحول نحو الاستثمار المنتج في ثلاثة مجالات متقدمة، أولها الزراعة الواسعة، وثانيها الاستثمار المعدني والجيولوجي، وثالثها العمل على تغيير البنية التحتية الرقمية.
ونوه صالح إلى "ضرورة هيكلة السوق الوطنية وإعادة تنظيم مؤسساتها، أي خلق (السوق المنظم) ليؤدي دور الشراكة بفائضاته المالية والتقنية والريادية في رسم وتنفيذ صورة العراق الاقتصادي المستقل عن التبعية النفطية ،ولاسيما في القطاعات الحقيقية الرئيسة والسياحة".
ودعا إلى أن "تكون السنوات 2022- 2032 هي بمثابة عقد التنمية الأول للعراق بعد أربعة عقود من اللاشيء في أمة شابة بات نصف سكانها بين العمر 19 عاماً نزولاً، ما يعقد مشكلتي العمل والإعالة في الوقت نفسه ،وهو عنق الزجاجة الذي ينبغي الخروج منه".
