EN 
- سؤال برلماني بشأن القصور التشريعي لخروج بعض الدعاة عن العمل الدعوي
- نائب يطالب الأوقاف بمنع غير المؤهلين من الخطابة والإفتاء
- برلماني عن إصدار غير المتخصصين للفتوي: تسببوا في الفتن
انتشر في الآونة الأخيرة عدد من الشخصيات الذين يفتون بغير علم في مجال الدعوة والتحدث في الأمور الدينية، فقاموا بالخروج عن العمل الدعوي والديني واتجهوا إلى تحقيق مصالحهم الشخصية والتحريض على العنف، والخوض في تفاصيل متشابكة تتسبب في النهاية في بلبلة الرأي العام.
وأثار هذا الأمر حفيظة النواب، وقاموا بالمطالبة بمنع غير المتخصصين في التصدر للفتوى، مستنكرين القصور التشريعي الذي أدى لخروج من يعتبرون أنفسهم دعاة، وخرجوا بشكل كامل عن الإطار الديني.
بداية تقدم النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، بسؤال برلمانى إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لوزير العدل عمر مروان، بشأن القصور التشريعى الناجم عنه اعتبار بعض ممن أطلقوا على أنفسهم دعاة والذين خرجوا عن إطار العمل الدعوى ومقاصده السامية ومارسوا التحريض على العنف فى القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابى " شهودا" وليسوا شركاء جنائيين بالتحريض؟.
وأوضح "مقلد"، فى بيان صحفى، أن سؤاله يأتى استنادا إلى حكم المادة (129) من الدستور، ونص المادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مضيفا أنه بمطالعتنا إلى العديد من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابى سواء المعاصرة ومنها القضية المشهورة إعلاميا بخلية داعش إمبابة أو التاريخية، ومنها قضية اغتيال المفكر فرج فودة، وغيرها من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي، وجدنا مثول المحرضين على تلك الجرائم باعتبارهم شهود رغم مشاركتهم الجنائية بالتحريض سواء بالتحريض المباشر، كما حدث فى قضية اغتيال المفكر فرج فودة، من خلال الدكتور محمود زعزوعة الذى أقر بمقابلة الإرهابيين قبل العملية الإرهابية بيومين وأفتى لهم بأنه مرتد واجب قتله.
وتابع: أنه مع تطور التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات أصبحت تطلق العديد من الدعاوى التحريضية التى لا ترقى أن يطلق عليها فتاوى عبر وسائل التواصل بمختلف أشكالها وهو ما ورد فى أقوال المتهمين والتى تشكلت أفكارهم من خلال الدعوات التى أطلقها محمد حسين يعقوب وآخرين من منتهجى هذا الفكر وما يطلقونه من دعوات تحريضية مما شكل الدافع الجنائى لدى المتهمين فى القضية المنظورة.
وتابع في سؤاله: أن هذا يستدعى الوقوف على حالة القصور التشريعى الذى تنتج عنه عدد من التطبيقات القضائية يفلت معه المحرض من المسائلة الجنائية وما يتبعة من جزاء جنائى حال ثبوت الاتهام باعتباره شريك جنائى ويسأل باعتباره شاهد فى تلك القضايا.
فيما طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، بضرورة منع غير المؤهلين وغير المتخصصين في الخطاب الديني من الخطابة والإفتاء؛ احترامًا للتخصص ولطبيعة الخطاب الديني وكذلك عدم التضييق على المتخصصين وإقصائهم.
وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة ظهور الخطابة لغير المؤهلين على المنابر، مما يترتب عليه الكثير من الآثار السلبية ونشر الفتن بين المواطنين نظرًا لتداول المعلومات المغلوطة، مطالبًا وزير الأوقاف بأقصي درجات التعاون والحيطة بين جميع المعنيين لمنع تسلل عناصر الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية إلى عقول المجتمع عبر تسلل بعض عناصرها إلى وسائل الإعلام ، بصفة عامة و إلى بعض برامج الخطاب الديني خاصة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة فرض عقوبات صارمة لكل من يسمح بصعود شخصًا غيره إلى المنبر، فضلا عن ضرورة نقل كل من يفرض في خطبة الجمعة، ويأتي ذلك في إطار ضبط الخطاب الديني ومنع الأفكار المتطرفة.
من جانبه تقدم النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان ، باقتراح برغبة ، لمنع غير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان ، في الطلب الذي قدمه لرئيس مجلس النواب ، لإحالته للجنة الشئون الدينية ، إن البلاد تعاني في الآونة الأخيرة من المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوي في الامور الدينية وهم غير اهل لها.
وأشار إلي أن من يصدورن تلك الفتاوي لم يقوموا بدراسة الفقه الإسلامي وامور الدين وكذلك عدم تركهم مجال الفتوي للدارسين وخريجي الأزهر ، الأمر الذي يتسبب في بعض الاحيان لخروج فتاوي تسبب الفتن، مطالبا في نهاية اقتراحه بحضور الجهة المختصة لمناقشة الاقتراح الذي تقدم به.
