إجراء ضروري لـ الموظفين قبل نقلهم للعاصمة الإدارية.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إنه تم البدء فى تدريب الموظفين قبل نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى سبتمبر السابق، وسيتم الإنتهاء قبل الإنتقال إلى العاصمة، حيث إن هناك عددا ضخما جدا من التدريبات تقدر بحوالى 200 ألف كورس.

وأضاف "محمود" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه تم جلب شركة عالمية وتلك الشركة تستفيد من الشركات المصرية فى التدريب، موضحا أن هناك شركتين مصريتين، ولكن المحتوى التدريبي محتوى عالمي.

وتابع أن جميع الخدمات الأساسية متوافرة فى العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى.

وفى سياق آخر، قال الدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إنه عند إدخال التكنولوجيا الحديثة لأى مدينة يجب أولا إنشاء البنية التحتية للمدينة، حيث إنها تستغرق وقتا طويلا، ولكنها الأساس الذى تبنى عليه تلك المدينة بالمستقبل.

وأضاف "محمود" خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن البنية التحتية بالعاصمة الإدارية تم قطع شوط كبير جدا بها، ولكنها ليست مجرد بنية تحتية، بل بنية تحتية حديثة على أحدث الطرق التكنولوجية.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته أن أى مدينة جديدة  سيتم إنشاؤها بمصر ستكون مدينة زكية، لافتا إلى أن كل الدول التى سبقت مصر فى عمل عاصمة إدارية جديدة قد فرقت فى تغير حياة الشعب كله وتقدم البلاد جميعها، مثل ماليزيا والبرازيل.

وأشار إلى أن القاهرة ستظل العاصمة السياسية لمصر، متابعا أنه يوجد فى منطقة واحدة يوجد مجلس الوزراء ومجلس النواب والعديد من الهيئات، والتزاحم المرورى هناك له علاقة بوجود تلك الهيئات.

وأفاد أن إدخال التكنولوجيا الحديثة فى الدواوين الحكومية يتطلب مبانى جديدة، مضيفا إلى أن هناك وزارات موجودة فى المبانى قديمة ومن الصعب أن تصبح حديثة، وكان الحل هو خروجها من القاهرة.  

والتقى المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بديوان عام وزارة الإسكان.

وأكدت وزارة العدل أن  اللقاء تناول توفير أراض لإقامة محاكم ومقار للشهر العقاري في المدن الجديدة وطرح وحدات سكنية للمستشارين أعضاء الجهات و الهيئات القضائية. 

وأشارت الوزارة إلى أنه  تم الاتفاق على توفيرها لهم بالعاصمة الإدارية مشطبة وجاهزة للتسليم فور التعاقد، وكذلك شقق سكنية للعاملين في مشروع دار مصر ــ القريب من العاصمة الإدارية – وهي أيضاً جاهزة للتسليم .

وأكدت "العدل" أنه تم التواصل بين المستشار عمر مروان وزير العدل و طارق عامر محافظ البنك المركزي بشأن توفير التمويل اللازم لتلك الوحدات وتقسيطها على ضوء مبادرات البنك المركزي.

وفي ذات السياق التقى  المستشار  عمر مروان وزير العدل و اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بمقر شركة العاصمة الإدارية.

تناول اللقاء بحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الرئاسي بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتصور العام لمكونات المدينة من محاكم ومقرات للجهات والهيئات القضائية.