EN 
أشاد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ، بقرار وزارة المالية بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات حتى أكتوبر المقبل، وذلك لإتاحة فرصة للمستوردين للتمكن من التسجيل على النافذة الخاصة بـ الشحن وذلك لإتاحة الفرصة للمستوردين من أجل شحن البضائع.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم، قرارًا باستمرار التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، الذي كان مقررًا في الأول من يوليو المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب
ويهدف التأجيل للمساعدة في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وأوضح حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الشعبة كانت قد طالبت الحكومة بتأجيل القرار فترة زمنية كافية ليتمكن المستوردين من التسجيل، خاصة ان عدد كبير من المستوردين حاولوا التسجيل ولم يتمكنوا نتيجة لعيوب في السيستم.
وأضاف الملواني، ان عدد المستوردين الذين سجلوا في نظام النافذة قليل جدا ولا يمكن قياس جاهزية السيستم عليه، وبالتالي فإن قرار التأجيل جاء في صالح المستورد والحكومة معا.
ولفت النظر إلي أن المستوردين متوافقين مع سياسة الدولة، وليسوا ضد عملية التنظيم ولكن تنفيذ المنظومة يحتاج الي وقت كافي ، وأن قرار التسجيل المسبق يساعد في تسهيل الإجراءات وراحة كبيرة للمستورد، ولكن لا يجب التسرع في تطبيقه واعطاء وقت مناسب ، وذلك تجنبا لحدوث أي اخطاء وعيوب قد تحدث مستقبلا.
وقال وزير المالية، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن قرار تأجيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات حتى أكتوبر المقبل يهدف أيضا إلى إجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن ذلك يأتي استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما في ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التي انطلقت منذ أبريل الماضي؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام؛ خاصة في ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
