براءة مديرة تعليم كفر الشيخ في واقعة" كثافة الفصول"

قضت المحكمة التأديبية العليا ببراءة مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ في واقعة زيادة كثافة التلاميذ الى 48 طفل لمرحلة رياض الأطفال بعد ثبوت قيامها بتنفيذ قرارات وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية حينذاك بشأن زيادة كثافة الفصول بالمدارس التجريبية.

أكدت  المحكمة أن وقائع الدعوى بدأت نهاية عام 2013 ببلاغ إدارة التوجيه المالى والإدارى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للنيابة الإدارية بشأن طلب التحقيق وتحديد مسئولية بثينة عبد الله كشك، بشأن رفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفل الى 48 طفل بالمخالفة للتعليمات خلال فترة شغلها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، دون إعادة العرض على مصدر تلك التأشيرات لعدم وجود اماكن خالية وزيادة الكثافة بتلك المرحلة مما أدى  الى عدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة عبر تقرير الاتهام أنها في غضون عام 2013 خلال شغلها وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية خالفت القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وخرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وبجلسة 19 / 7 /2020 قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية بعدم إختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى لأن المحالة تشغل إحدى وظائف الإدارة العليا، وأحالتها الى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

وقالت المحكمة الأخيرة في حيثيات حكمها أنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحالة بثينة كشك، خلال شغلها وظيفة مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والتي تتمثل فى أنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفل الى 48 طفل بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى شهر سبتمبر عام 2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية وأشرت إستنادا لذلك بالموافقة على قبول  ثمانية تلاميذ فوق الكثافة بمدرسة نجيب محفوظ التجريبية لغات التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية خلال العام الدراسي 2013 / 2014.

وبمواجهة المحالة بالمخالفة المنسوبة اليها بالتحقيقات أقرت بأنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول رياض الأطفال الى 48 طفل بكل قاعة وكان ذلك أستنادًا الى قيامها بعرض مذكرة على محافظ القليوبية تطلب فيها رفع كثافة التلاميذ بتلك المرحلة اللى 48 طالب، وقد طالعت المحكمة صورة هذه المذكرة المقدمة من المحالة بحافظة المستندات المقدمة منها أمام المحكمة بجلسة 24 فبراير 2021، فتبين منها أنها قد أستهلت هذه المذكرة بأنه نظرا للإعتصامات المتعددة لأولياء الأمور أمام ديوان عام المحافظة والمديرية التعليمية لما تمر به البلاد في هذا الوقت.

وبناء على الاتصال التليفوني بين محافظ القليوبية ووزير التربية والتعليم، الذي وجه إحتواء الموقف نظرا لما تمر به البلاد حينذاك، وطلبت الموافقة على زيادة أعداد التلاميذ الى 48 طفل لمرحلة رياض الأطفال، فأشر محافظة القليوبية على هذه المذكرة بتاريخ 14 اكتوبر 2013 بالموافقة، وبناء عليه قامت بإصدار التعليمات لجميع الادارات والمدراس برفع الكثافة الى هذه العدد وأصدرت موافقاتها بالتأشير على طلبات قبول الطلاب المشار اليهم بالاوراق بناء على طلبات من أولياء الامور بناء على ذلك.

وانتهت المحكمة إلى أن قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس فى حالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثانى من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه "يجوز للمحافظ زيادة الحد الاقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر

وإذ قامت المحالة بزيادة كثافة الفصول استنادا إلى المذكرة التى رفعتها لمحافظ القليوبية، وفي ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التى كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة فى هذا الشأن، بما ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم