EN 
في 30 يونيو 2013 قرر الشعب المصري إنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية ورئيسها محمد مرسي، حيث ارتكب مرسي وجماعته أخطاءً فادحة خلال فترة حكمهم لمصر كانت سببا في إزاحتهم والتخلص منهم.
خروج المصريين في 30 يونيو
وخرج ملايين المصريين في 30 يونيو 2013، إلى الميادين والشوارع الرئيسة في محافظات مصر المختلفة معبرين عن غضبهم من حكم جماعة الإخوان.
وارتفعت الهتافات وتعالت الأصوات المطالبة برحيل محمد مرسي وإسقاط حكم المرشد، حيث طالب المتظاهرون بسحب الثقة من الرئيس الإخواني، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد ما استشعر الشعب المصري الخطر على وطنهم من جماعة ارتكبت العديد من الأخطاء خلال عام واحد من حكمها لمصر.
"عام وثلاثة أيام" قضاها مرسي وجماعته في الحكم شهدت أحداثًا ومواقف كثيرة ارتكبوا فيها العديد من الأخطاء الفادحة ضد الدولة ومؤسساتها، وأصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن العام في المجتمع، وكشفت الجماعة خلال هذه الفترة عن نواياها في تحقيق حلم الخلافة، وكانت كل خطط الإخوان تهدف للسيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها، ليطلق الشعب ثورته ويعلن عن تمرده ويسطر تاريخًا جديدًا لمصر في 30 يونيو 2013.
30 يونيو تصحح خطأ فادح
وقال أستاذ أستاذ العلوم السياسية، معتز عبد الفتاح، إن ثورة 30 يونيو 2013، جاءت تصحيحا لما حدث في 25 يناير 2011، مضيفا إن «25 يناير تركت البلاد في يد جماعات سيئة وهم الإخوان والفاشية الدينية وتجار الدين».
وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لـ «صدى البلد»، إن «انتخاب المصريين لجماعة الإخوان وسماحهم لهم بالوصول إلى السلطة في 30 يونيو 2012، كان نوعا من اختبار النوايا والوطنية والكفاءة»، مؤكدا أن «جماعة الإخوان رسبت في الاختبارات الثلاثة، فـ النوايا لم تكن حسنة، والوطنية لم تكن متوفرة، والكفاءة كانت غائبة».
وتابع «لهذه الأسباب قرر المصريون أن يتخلصوا من حكم جماعة الإخوان الإرهابية في 30 يونيو 2013، وخرجوا ضدهم في تظاهرات عمت الميادين».
وأكد عبد الفتاح أن «جماعة الإخوان الإرهابية رسبت في كل الاختبارات فقرر المصريون التخلص منهم ولهذا يعتبر 30 يونيو عيدا للوطنية المصرية تخلص فيه المصريون من خائني الوطنية المصرية».
وبالإضافة إلى ما سبق هناك مجموعة من الأسباب التي عجلت برحيل جماعة الإخوان عن حكم مصر وجاءت كالتالي:
التعدي على السلطة القضائية
تمثل ذلك في عدم احترام أحكام القضاء، وافتعال أزمات متتالية مع السلطة القضائية بدأت بإقصاء النائب العام، وإصدار مرسي إعلانات دستورية تمس القضاء والحريات العامة، وقام أنصاره بمحاصرة المحكمة الدستورية.
عفو رئاسي عن الإرهابيين
أصدر مرسي قرارا بالعفو عن عدد من السجناء شمل 588 سجينًا بينهم فلسطينيين، كانوا متهمين في عدد من القضايا، ولأول مرة تشهد مصر في عهد مرسي قرارا بالعفو عن سجناء هاربين فقد أصدر مرسي قرارات عفو عن 18 ثم عن 9 من المتهمين في قضية تنظيم الإخوان الدولي، بالإضافة للسجناء في قضايا إرهابية والمحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد .
تهديد الوحدة الوطنية
أدت ممارسات النظام الإخواني إلى بث روح الكراهية والفرقة بين أبناء الوطن، وفشل مرسي في توحيد القوى الثورية والمدنية والسياسية تحت مبدأ المشاركة، بل عمل على تغليب مبدأ المغالبة، وحدثت فتنة كنيسة الخصوص، ولأول مرة يتم الهجوم على الكاتدرائية.
الإقصاء وأخونة الدولة
حرص الإخوان على اختراق جميع أجهزة الدولة للسيطرة عليها، فـ خلال 8 شهور فقط من الحكم تم تعيين المنتمين لجماعة الإخوان في مختلف أجهزة الدولة منهم 8 وزراء و5 محافظين و8 في مؤسسة الرئاسة، كما نجحوا في اختراق مفاصل 20 وزارة من خلال تعيين مستشارين للوزراء، ومتحدثين إعلاميين ورؤساء لـ القطاعات ومديرين لـ مكاتب الوزراء إضافة إلى تعيين 5 نواب محافظين، 12 رئيس حي ومركز، و13 مستشارًا للمحافظين.
تراجع السياسة الخارجية
تدهورت السياسة الخارجية المصرية، وضاعت هيبة الدولة المصرية، وتراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي، حيث تقزمت علاقات مصر الخارجية باستثناء العلاقات مع دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر مثل تركيا وقطر.
الإعلام وماسبيرو
هاجم مرسي الإعلام، وفي محاولة لتأسيس الفكر الإخواني، سعى الإخوان لاختراق ماسبيرو وزرع عناصرهم بداخله، كما سعوا لأخونة المؤسسات الصحفية والإعلامية الأخرى، بالإضافة لملاحقة الإعلاميين المعارضين، وتفاقم الأمر بمحاصرة أنصاره لمدينة الإنتاج الإعلامي والتهديد باقتحامها .
الثقافة والفنون
سعى الإخوان إلى تغيير هوية مصر الثقافية، بدءًا من منع عروض الباليه بالأوبرا، وتحويل قصور الثقافة إلي منابر إخوانية لنشر فكر سيد قطب وحسن البنا وغيرهم، وإقصاء قيادات وزارة الثقافة واستبدالها بشخصيات تدين بالولاء للجماعة
أزمات اقتصادية
أثرت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، وتفاقمت أزمة العجز في البنزين وأنابيب البوتاجاز والكهرباء، كما تدهور التصنيف الائتماني لمصر على المستوى الدولي ليصل إلى مستوى أقل من التصنيف الحالي للدول المتعثرة مثل اليونان.
