الصحة: إنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا وتطعيم 40 مليونا بنهاية العام

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة تعمل على إنتاج أول مليون جرعة من لقاح كورونا المصنع محلياً باسم "فاكسيرا ـ سيموفاك .. صنع في مصر"، داخل مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن معدل الانتاج في اليوم الواحد يصل لما يقرب من 100 ألف جرعة لقاح، لافتا إلى أن الدولة تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح كورونا بهدف تطعيم 40 مليون مواطن قبل نهاية العام.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه سيتم إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح كورونا شهريا، مشيرا إلى أنه خلال أيام ستنتهي “فاكسيرا” من إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح كورونا. 

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إننا شهدنا اليوم إنتاج لقاح كورونا وهو نقلة كبيرة في تاريح مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم أنه يجب أن نمتلك هذه القدرة لإنتاج هذه اللقاحات الأساسية والأدوية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم إنتاج لقاح كورونا  بمصنع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية  واللقاحات (فاكسيرا) بالعجوزة تحت اسم Vacsera - Sinovac made in Egypt.

وعرضت وزيرة الصحة مستجدات موقف تصنيع اللقاحات، مشيرة إلى أنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة، ويتم حالياً إجراء اختبارات المقارنة واختبارات الجهة الرقابية وهيئة الدواء وغيرها من الاختبارات ليتم بعدها خطوات الإنتاج الموسع، كما تطرقت للموقف الحالي لتعاقد وتوريد لقاحات استرازينيكا، وساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك، بالإضافة إلى موقف توافر الاكسجين، موضحة في هذا الصدد أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.

وسلطت وزيرة الصحة الضوء على اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث إمكانية وجود مجمع للتصنيع بكل إقليم، والذي تم خلاله استعراض موقف اللقاحات عن إقليم الشرق المتوسط، والتوجيه بالعمل على عدد من النقاط كمعايير الاختيار لتصنيع اللقاح، والتي تضمنت توافر بنية تحتية جيدة لتصنيع اللقاحات، وخبرة نقل التكنولوجيا في صناعة اللقاحات، وقوى بشرية مدربة على الإنتاج وضمان الجودة، ورفع قدرة الهيئة الرقابية، وتوافر اختبارات مراقبة الجودة، وتقييم الوضع الحالي.