EN 
قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بـ مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن ما قامت به إثيوبيا كان متوقع والدبلوماسية المصرية كانت تتوقعه وجاهزة للتعامل معه ولم يكن جديد، فإثيوبيا تتبع سياسة فرض الأمر الواقع، وهذا خارج عن المسئولية السياسية ازاء استقرار الإقليم.
وأضافت أماني الطويل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الثلاثاء، أن هذا التقدير قد يقود المنطقة لما لا يحمد عقباه، موضحًا أن الأداء الإثيوبي مهدد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، موضحًا أننا أمام صراع وتنافس دولي بين أطراف وقوده الأزمات الإقليمية، لافتة إلى أن النظام الدولي الآن تحكمه أطراف متصارعة وهذا يعرض دول العالم لصراعات، ونحن بصدد صراع يمكن أن يتصعد.
وتابعت مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن هناك من يدعم أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، ويريد أن يضع مصر في الزاوية، وهناك من يري أن النيل مصدر للثروة، وأول من صنف النيل كمورد هو البريطانيين، وهناك جهات إقليمية ودولية تعتقد أن الاستثمار في موضوع سد النهضة مربحة، ولكنها تقود المنطقة للصراع.
وتوقعت، أن يكون موقف مجلس الأمن بجلسة سد النهضة أقوى من العام الماضي؛ لكون الاتحاد الإفريقي غير قادر على حزم هذه المسألة ولكون هناك مجهود مصري سوداني مشترك خلال الفترة الماضية وهذا المجهود يمكن أن يعطي ثمار قد لا تصل لمستوى القرار، ولكن على الأقل صدور بيان وهذا يعني أننا أحرزنا تقدمًا.
وأكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
ووجه سامح شكري، في حوار مع مراسل إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة للمصريين، قائلا :"الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوة".
وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشغب المصري.
وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.
وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية قد تلقى والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.
وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.
رد وزراة الخارجية على تصرفات إثيوبيا
وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى نظيره وزير إثيوبيا، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
على صعيد آخر، التقى وزير الخارجية سامح شكري ، في وقت سابق اليوم الاثنين، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن، وذلك على هامش زيارته إلى نيويورك.
وتتكون اللجنة العربية من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية.
وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي .
