EN 
وافقت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي علي عدد من القرارات الهامة بشأن فيروس كورونا.
وأوضحت اللجنة انه تم التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، الايعاز إلى دوائرها تزويد دوائر الصحة/ المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية بقوائم تتضمن أعداد منسوبيها المشمولين بالتلقيح بأقرب وقت ممكن، لإدراجهم في خططهم الخاصة بتوزيع ونشر لقاحات (كوفيد- 19)، في القطاعات والمراكز الصحية، والإسراع بعملية تلقيحهم في المنافذ التلقيحية في تلك المراكز، أو بإرسال فرق تلقيحية لتلك المواقع بحسب الخطة المعدة لهذا الغرض، إضافة إلى حث موظفيهم للتسجيل في المنصة الإلكترونية والحجز لأخذ لقاح (كوفيد-19) في المؤسسة التي يرغب التلقيح فيها.
كما أمرت بتمديد الإستثناء الممنوح لوزارة الصحة والبيئة بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (6 لسنة 2021) لغاية 13 ديسمبر 2021 وكذا تطبيق مشروع اصدار شهادة التلقيح الدولية في دائرة العيادات الشعبية.
وقررت إجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي في الجامعات الحكومية والأهلية بحسب ما جاء في كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد ت/م3/د/4479 المؤرخ في 15 يونيو 2021 مع تطبيق الإجراءات الوقائية.
كما تم التأكيد علي إلزام هيئة الاعلام والاتصالات القنوات الإعلامية كافة، بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض (كوفيد-19) وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية للتلقيح بلقاحات (كوفيد-19) المتوافرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم محافظات العراق.
كما شددت علي إستمرار فرض حظر التجول الجزئي في بغداد والمحافظات كافة من 11 مساء ولغاية الساعة 5 صباحًا، طيلة أيام الأسبوع.
وتم إعطاء صلاحية تحديد الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة (بضمنهم الموظفات الحوامل والنساء اللاتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على الّا يقل عن (50%) بحسب ما يرتأونه وبما يتناسب والخدمة المقدمة، مع استمرار دوام موظفي وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات الأمنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنسبة 100%، وإلزام الموظفين كافة بجلب نتيجة فحص (PCR) سالبة لمرض (كوفيد -19) أسبوعية، أو جلب (كارت) اللقاح الذي يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد-19).
وأشارت الي استمرار غلق النوادي والقاعات وعدم السماح بإقامة التجمعات بأشكالها كافة وتطبيق مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح بدخول الوافدين غير العراقيين الذين لم يكملوا تلقيحهم بلقاحات تستخدم أو أقر استخدامها في العراق، من الدول التي تفرض إكمال جرع لقاحات معينة لمنح تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين.
والمحت الي انه تقرر تزوید وزارة الخارجية وزارةَ الصحة مع كل طلب استثناء مقدم من سفارات الدول لهيئاتها أو مواطنيها المقيمين أو الوافدين إلى العراق تخص (اللقاحات أو الحجر الصحي وتكاليف فحص (PCR) في مختبرات فحص المسافرين) بموقف الدول من تلك الإجراءات لهيئاتنا الدبلوماسية أو مواطنينا للمعاملة بالمثل مع جاليات تلك الدول المقيمين في العراق (بضمنهم البعثات الدبلوماسية) مع استثناء الموظفين الدبلوماسيين (حاملي الجنسية الهندية) من الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (١٥٨ لسنة ٢٠٢١) مع ابراز فحص (PCR) سالب خلال 72 ساعة من دخول العراق، يثبت خلوهم من مرض (كوفيد-19) مع حجر الزامي في مقر عملهم أو سكنهم ولا يسمح بمخالطة الآخرين إلا بفحص (PCR) سالب ثاني، في اليوم الرابع عشر من الحجر الصحي الإلزامي ليتسنى لهم أداء أعمالهم دون إرباك.
واستثنت اللجنة الفرق الطبية (حاملي الجنسية الهندية)، أو القادمين من الهند من قيود حظر السفر من وإلى جمهورية العراق على أن يكونوا مُلقحين بجرعتين من لقاح (كوفيد-19)، ومضى أكثر من أسبوعين على آخر جرعة، وأن يجلبوا فحص (PCR) سالب خلال 72 ساعة من دخول العراق يثبت خلوهم من مرض (كوفيد-19)، مع فحص (PCR) سالب داخل العراق خلال (24) ساعة من دخولهم، وحجر الزامي في مقر سكنهم لمدة (7) أيام، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين إلا بفحص (PCR) سالب ثالث في اليوم السابع من الحجر الصحي الالزامي.
كما وضعت معايير وشروط صحية في ظل جائحة كورونا اللازمة في دعم السياحة الدينية والتي منها تقديم الزائر القادم إلى العراق شهادة التأمين الصحي للحصول على سمة الدخول يقدمها عند دخول المنفذ، يثبت خلوه من الأمراض المعدية، والأوبئة كافة، وتغطي الفحوصات كافة الواجب إجراؤها في العراق، بما فيها فحص (PCR) وإجراءات الحجر الصحي في العراق إن تطلب ذلك.
ونصت أيضا علي يكون فحص (PCR) لكل زائر قادم على نفقته داخل مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين، وتشرك العتبات المقدسة من خلال التعاون مع المختبرات الأهلية المرخصة من وزارة الصحة، لتهيئة الفحص، وتنظيم الإجراءات، والتنسيق مع الشركات السياحية في إجراءات الحجر الصحي، وتقديم الخدمات العلاجية بإشراف السلطات الصحية وكذا اتخاذ الإجراءات الصحية المشددة في الفنادق والمزارات الدينية والمرافق السياحية و إلزام العاملين كافة في المرافق ذات العلاقة بالزوار بأخذ اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا بجانب تحديد فترة الزيارة بمدة لا تتجاوز (7) أيام من تأريخ الدخول.
وشددت علي ان تتولى هيئة السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة تحديد أعداد الزائرين الداخلين للعراق، أو إيقاف تفويجهم، تبعاً لتقديرها لوضع الجائحة في دول الزوار القادمين منها وفي العراق.
وعن ضوابط منح سمات الدخول شددت اللجنة علي منح القادمين من دول الخليج سمة الدخول عند وصولهم لمطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين ومنح القادمين من غير دول الخليج سمة الدخول للمجاميع (5 أشخاص فأكثر) على المنافيست، بضمانة إحدى شركات السياحة والسفر العراقية التي ترشحها هيئة السياحة، وتكون الشركة مسؤولة عن وضع برنامج متكامل داخل العراق يشمل متابعة سمة الدخول، وتسهيل الإجراءات في المنفذ ومسؤولية إبلاغ السلطات الصحية عن الذين تظهر نتيجة فحصهم موجبة، والتنقل داخل العراق، وحجوزات السكن، وتقديم وجبات الغذاء، والعناية الصحية، وإخراج المجاميع عند انتهاء السمة.
كما قررت منح سمة الدخول الفردية إذا كان عدد الزائرين أقل من (5) ولديهم حجز مباشر مدفوع الأجر لدى فنادق الدرجة الأولى أو الممتازة حصراً، على أن يتعهد لدى هيئة السياحة الفندق أو الشركة السياحية مسؤولية متابعة سمة الدخول، وتسهيل الإجراءات في المنفذ، والتنقل داخل العراق، وحجوزات السكن، وتقديم وجبات الغذاء، والعناية الصحية وإخراج المجاميع عند انتهاء السمة وكذا منح سمة الدخول للمجاميع السياحية داخل مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين القادمين على الخطوط الجوية للنواقل الوطنية العراقية، بضمانة إحدى شركات السياحة والسفر العراقية التي ترشحها هيئة السياحة، وتكون الشركة مسؤولة عن وضع برنامج زيارة متكامل داخل العراق يشمل (متابعة سمة الدخول، وتسهيل الإجراءات في المنفذ، ومسؤولية إبلاغ السلطات الصحية عن الذين تظهر نتيجة فحصهم موجبة، والتنقل داخل العراق، وحجوزات السكن، وتقديم وجبات الغذاء والعناية الصحية، وإخراج المجاميع عند انتهاء السمة).
وطالبت بضرورة تفعيل وزارة الداخلية دور الأمن السياحي بمتابعة حركة المجاميع السياحية ضمن مدة السمة المحددة على (المنافيست) ومحاسبة المخالفين.
وطالبت اللجنة هيئة السياحة بإعداد قائمة بأسماء فنادق الدرجة الأولى والممتازة، وأسماء الشركات السياحية المؤهلة لتفويج الزائرين ونقلهم، وإجراء حجوزات السكن وغيرها من الالتزامات مع الزوار، وتسليمها لوزارتي الداخلية والخارجية؛ لغرض إجراءات منح سمة الدخول و تهيئة برنامج إلكتروني يظهر الشركات السياحية المعتمدة لتفويج زوار العتبات المقدسة، ويمكن تلك الشركات من الإعلان عن برامجها وخدماتها للزوار، ويكون الوسيلة الجديدة لتقديم زوار العتبات المقدسة على منحهم سمات الدخول، وكذلك التسجيل لدى الشركات السياحية، وتمنح كل من مديرية الإقامة بوزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي ووزارة الخارجية منفذاً على هذا البرنامج لاستكمال إجراءاتها لمنح الموافقات الرسمية و إجراء متابعة مستمرة عن دور الشركات السياحية المفوّجة لزوار العتبات المقدسة، والوقوف على الخدمات المقدمة للزائرين، ومعالجة المعوقات التي تصاحب نشاط تلك الشركات ومحاسبة المقصرين منهم.
كما طالبت اتخاذ الإجراءات السريعة لتفعيل نظام الفوترة والتسوية المالية (BSP)؛ للحد من عمل شركات السفر والسياحة غير المجازة رسمياً، ودعم شركات السفر والسياحة كونها الحلقة الأهم بما يسهل عملها، وتسهيل عملية دخول الزائر ومواكبة التطور الذي وصلت إليه دول العالم في هذا المجال.
وختمت اللجنة قائلة : لمنظمات المجتمع المدني المسجلة رسمياً العاملة في القطاع السياحي (رابطة الفنادق والمطاعم ورابطة الشركات السياحية والنقل) وغيرها، تقديم تقارير إلى هيئة السياحة عن متابعة إجراءات تفويج الزائرين في مراحلها كافة، ومستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ومقدار توافر الشروط الصحية في المرافق السياحية
