EN
قالت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هو الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه يقوم بتنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة في هذا المجال، الأمر الذي يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد المصري.
وعن طلب استحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر، أكدت الضبع في تصريحاتها لـ"صدى البلد": إن جهاز تنمية المشروعات يقوم بالدور المنوط به، حيث يهدف أيضًا تنمية وتطوير المشروعات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، ويؤدي دوره على أكمل وجه.
وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، إلى أن الجهاز يمتلك منصة إلكترونية، وتقوم بجهود كبيرة في التسويق للمنتجات عبر الموقع الإلكتروني، فضلًا عن دعمه الكبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الجمهورية، لافتة إلى دوره في خدمة كافة الفئات العاملة في المجالات الإنتاجية سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية.
ونوّهت النائبة غادة الضبع إلى أن مقترح أستحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر، سيكون له دور إبراز المميزات التنافسية لمحافظات الجمهورية، كما سيوضح ما يوجد داخل كل محافظة من إمكانات السوق المحلية.
هذا وتقدمت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب اقتراح برغبة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة، بخصوص استحداث خريطة تصديرية لمحافظات مصر.
وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية المرفقة باقتراحها، إنه “في إطار استثمار الدولة الواعد في مجال تكنولوجيا المعلومات وربطها بأولويات دعم الاقتصاد الوطني، نقترح علي سيادتكم استحداث خريطة تفاعلية تصديرية لكافة محافظات مصر لما لها من دور في توضيح الميزة التنافسية لكافة المحافظات، بالإضافة إلي اسهامها المتوقع في جودة اتخاذ القرار الاستثماري وتوضيح امكانات السوق المحلية في المنافسة والتنوع في الإنتاج والتصدير، مشيرة إلى أنه قد سبق لمصر بالفعل إطلاق عدد من الخرائط الناجحة التي ساهمت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في مصر مثل خريطة الاستثمار الصناعي”.
استحداث خريطة تصديرية
وأوضحت النائبة أن الأمر محل الرغبة يتمثل في استحداث خريطة تصديرية لكافة محافظات مصر، تتميز بالتفاعلية وسهولة الإستخدام user-friendly ، يبرز فيها الخصوصية الثقافية للمحافظة وأفضل الفرص الاستثمارية بها، وذلك تحقيقًا للمصالح التالية، والتي تشمل: "إتاحة الفرصة للمستثمرين لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات مصر، ومساعدة المستثمرين في إتخاذ قرارات استراتيجية سليمة حول مقومات وأماكن الإستثمار في مصر، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيقًا لمبدأ الشفافية ولتبسيط الإجراءات، ودعم أبحاث السوق. وبناء على ما سبق وأوضحته، دعت النائبة في نهاية طلبها، باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه.
