كل ماتريد معرفته عن مبادرة "المركزي" للتمويل العقاري وأهدافها وكيفية الاستفادة منها

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، إن البنك المركزي المصري يلعب دوراً  كبيراً  لا يوجد مثيله في العالم كله  في تمويل الاستثمارات العقارية بمصر هو إطلاق عدد من المبادرات الذي هدفها في الأساس هو تنشيط الوضع الاقتصادي ككل .

وأضاف " ابراهيم" خلال حواره على قناة " ام بي سي مصر 2"، أن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لها محورين هامين للغاية ، الذي ليس عنده وحدة سكنية ومقبل على حياة جديدة ويريد تغيير موقعه أو يريد أن يغير من مدينة لمدينة أكثر حداثة مجتمع عمراني جديد الباب مفتوح أو الذي يسكن في وحدة سكنية ويريد أن يوسع من وحدته السكنية الباب مفتوح.

وأوضح أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي تستهدف البعد الاجتماعي لتوفير حياة كريمة للمواطن.

وفي سياق اخر كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار، تفاصيل عن إطلاق المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى رسميا بفائدة 3 %. 

وقال إن ما أطلقه البنك المركزى من مبادرة بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لها أكثر من بعد، إعلامي واجتماعي.

وأضاف أن تلبية الدولة للفئات محدودة ومتوسطي الدخل من خلال المبادرة سيكون له انعكاس على الوضع داخل الدولة وتحقيق المزيد من الاستقرار، متابعا أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا فى إطار طرح المزيد من الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن فائدة 3% بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقارى يعتبر الطرح الأول طويل الأجل، متابعا أنه كان من المهم أن تكون المبادرة طويلة الأجل إلى 30 عاما، لإحداث نوع جديد من التمويل.

وأعلن البنك المركزي المصري تفاصيل مبادرة التمويل العقاري 3%، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتضمنت مبادرة التمويل العقاري 2021 عددا من التيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري بغرض شراء وحدات سكنية للسكن الدائم فقط وليس الموسمي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن مناسب بأسعار جيدة وفترات طويلة.

وتنطبق مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

وتشترط مبادرة التمويل العقاري أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها بهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ما سبق دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

وبالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.