EN
أحال المستشار طارق الحتيتي المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 3 مسئولين بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبري، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإستيلاء على مبالغ مالية مقدارها 10 ملايين جنيها والاستيلاء على بضائع بقيمة 20 مليون جنيه .
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج إحدى شركات قطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهم ، وكان ذلك حيلة، بأن حرر المتهمان الأول والثاني مذكرات طلب مبالغ لشراء كراسات شروط وسداد تأمین ابتدائي لدخول ممارسات جهات وزارت حكوميةزاعمين وجود بعض الممارسات المخالفة للحقيقة ومثبتين لقيم تزيد عن القيم الصحيحة للممارسات الحقيقية.
ووافق المتهم الثالث على صرف تلك المبالغ، فتمكنوا بتلك الحيلة بالاستيلاء علي مبالغ مالية مقدارها ١٠ ملايين جنيها، تمثل الفارق بين ما استلموه من الشركة وما أوردوه لجهات وزارة الدفاع، بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهم .
وارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة التي للدولةنصيب في مالها ومحررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أنه في الزمانوالمكان ذاتهما زوروا مذكرات طلب صرف مبالغ والخاصة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لشراء كراسات شروط وسداد تأمین ابتدائي لدخول ممارسات جهات وزارية ، بأن غيروا بقصد التزوير موضوع تلك المذكرات حال كون المتهمين الأول والثاني المختصين بتحريرها وكون الثالث المختص بالموافقة عليها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا وجود ممارسات ثبت عدم حقيقتها وقرروا وأثبتوا أرقام تزيد عن القيم الصحيحة للممارسات الحقيقية للممارسات التي تعلن عنها الوزارات.
واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية وهي إيصالات منسوبة لهيئة الإمداد والتموين بإحدى الوزارات بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن امدوه بالبياناتالمراد إثباتها فأنشأها ذلك المجهول على غرار المحررات الصحيحة ووقعها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بتلك الجهة وأثبت بها مبالغ غير حقيقية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واستعملوا تلك المستندات بأن قدموها لجهة عملهممحتجين بما دون بها من بيانات مع علمهم بتزويرها لصرف المبالغ التي استولوا عليهاولإخفاء وقائع استيلائهم بغير حق واستولوا بغير حق وبنية التملك على بضائع مملوكة لجهة عملهم والمملوكو لشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكان ذلك حيلة، بأن ادعى المتهم الأول طلبها من هيئة التموين التابعة للوزارة بالمخالفة للحقيقة، وخاطب مسئولالتشغيل بالشركة لإنتاجها وعقب موافقة الثاني والثالث، تسلموها في مخازنهم الخاصة محتبسين إياها لأنفسهم، فتمكنوا بتلك الحيلة من الاستيلاء على بضائع تقدر قيمتها بمبلغ 20مليون جنيه بنية تملكها وإضاعتها على جهة عملهم.
