EN 
أكد سامي الطاهري الأمين المساعد لاتحاد الشغل التونسي، أن قرارت رئيس تونس، قيس سعيد، هي في روح دستور الجمهورية الثانية في البلاد.
وفي تصريحات لقناة "العربية"، قال الطاهري إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تعبير عن المطالب الشعبية للتونسيين.
وشدد على أن الإرادة الشعبية فرضت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وأن اتحاد الشعل التونسي يحترمها.
وتابع: "لا نعتبر أن هناك خللا دستوريا في قرارات الرئيس".
تأييد ومطالبة بـ"ضمانات"
وكان اتحاد الشغل التونسي، وهو أكبر تجمع نقابي في تونس، أصدر بياناً أكد خلاله ضرورة التمسك بالشرعية الدستورية في إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور واستمرار المسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار لتونس.
وأكد، وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخاذها الرئيس قيس سعيّد بجملة من الضمانات الدستورية.
وأوضح أن هذه الضمانات تتمثل في "ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها، حتى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السيرالعادي وإلى مؤسسات الدولة، وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وهذا يعني عمليا أن الاتحاد التونسي للشغل، وهو مؤسسة نافذة في البلاد، تؤيد قرارات الرئيس سعيّد بحق الحكومة والبرلمان، لكن بشروط باعتبارها ضمانات. بحسب "سكاي نيوز".
وقال الاتحاد إن المكتب التنفيذي الوطني التابع له "انعقد بصفة طارئة على إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية وفق الفصل 80 من الدستور توقيا من الخطر الداهم وسعيا إلى إرجاع السير العادي للدواليب الدولة وفي ظلّ تفشّي فيروس كورونا".
وعبر الاتحاد عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، وفي الوقت نفسه، أكد موقف الرافض لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.
وحيا اتحاد الشغل المؤسسة العسكرية في تونس ودعا كلّ الأطراف إلى وجوب النأي بها عن التجاذبات السياسية، إيمانا منه بعراقة هذه المؤسّسة ووطنيتها وتمسّكها غير المشروط بحماية أمن البلاد والعباد، حفاظا على مدنية الدولة .
