EN 
واصلت لجنة 5+5 العسكرية في ليبيا اجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على رأسها إكمال فتح الطريق الساحلي وآخر ما تم التوصل إليه بشأن ملف المرتزقة في ليبيا الأجانب وآلية خروجهم من البلاد، في وقت أطلقت مليشيات متمركزة بالقرب من الطريق تهديدا بإغلاقه بالكامل لإجبار اللجنة على تنفيذ شروطهم.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية عن رئيس الوفد التابع للقيادة العامة للجيش الليبي باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، الفريق امراجع العمامي، قوله إنه تم الانتهاء من الاجتماع الأول، وسيعقد اجتماع آخر لمناقشة البنود المطروحة، وأهمها فتح الطريق الساحلي في ليبيا وتأمينه، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتفكيك المليشيات والجماعات المسلحة وتبادل المحتجزين.
وأضاف العمامي: "استكملنا تجهيزات فتح الطريق الساحلي في ليبيا من صيانة وترتيبات أمنية ولوجستية ومن المحتمل أن يفتح في ختام هذه الجولة، وأن القوة الأمنية والشرطية لتأمين الطريق الساحلي، والمكوّنة من الطرفين، جاهزة لتسلم تمركزاتها ونقاطها المحددة حسب خطة اللجنة الفرعية الأمنية المنبثقة عنّا، وهي تنتظر ما نقرره في هذا الاجتماع، وأن الاجتماعات والنقاشات تسير بشكل إيجابي وبناء، ومتفقون في عدة نقاط ولا وجود لأي خلافات، كما نسعى لاتخاذ قرارات وخطوات هامة تعزّز التقدم في المسار العسكري".
ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر قولها إنه قد غلب على الاجتماع الصباحي للجنة مناقشة التهديدات الأمنية الناتجة عن تواجد مليشيات بالقرب من الطريق ومماطلة بعض التيارات السياسية المتحكمة فيها.
من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة العسكرية الليبية السابق معتصم الحواز، القريب من أعضاء اللجنة العسكرية الخاصة بالجيش الليبي، إن خطوة فتح الطريق الساحلي تظل أكبر أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن عمل اللجنة شابه الغموض بعض الشيء حتى الآن في هذا الملف تحديدا.
وأضاف أن فتح الطريق الساحلي دائما يكون في صلب مناقشات اللجنة العسكرية، مؤكدا أن قرار الفتح إذا اتخذ من اللجنة سيخضع الجميع له ويتم فتحه من دون مشكلات.
وتوقع الحواز أن يكون هناك بعض الاعتبارات الاضطرارية التي اتخذتها اللجنة العسكرية حفاظا على حياة المواطنين، حيث أنه من غير الطبيعي اتخاذ قرار الفتح من دون مراجعة الترتيبات الأمنية على الطريق التي من شأنها حفظ حياة المواطنين، مستشهدا بالتهديدات التي أطلقتها ميليشيات "بركان الغضب" الأخيرة.
