EN 
قال النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مواجهة ظاهرة النصب العقارى ستكون من خلال إصدار قانون المطورين العقاريين ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعرض على الجلسة العامة للبرلمان خلال دور الإنعقاد الثانى.
وأكد الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أى كيان لابد أن يكون له مرجعية ومجلس إدارة ، وبالتالى فإن قانون المطورين العقاريين هو السبيل الوحيد للحفاظ على أموال الناس والتصدى لظاهرة النصب العقارى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن المطور العقارى سيستهدف القضاء على السماسرة وسيحافظ على حقوق مالك الارض والدولة ، بحيث يكون لدى الدولة المطور العقارى المعتمد لديها والذى سيخضع لنظام الضرائب.
وتابع: بالنسبة للسماسرة فمن الممكن ان يطوروا أنفسهم ويكون لديهم رخصة أو يتواروا ويبتعدوا عن هذا المجال.
