"الأعمال المصرى السورى يضع "روشتة " لعلاج مشكلات الاستثمارات السورية بمصر

حدد مجلس الاعمال المصرى السورى برئاسة أحمد الوكيل من الجانب المصرى و خلدون الموقع من الجانب السورى عددا من التحديات التى تواجه تدفق الاستثمارات السورية إلى مصر فى مقدمتها عدم وجود خطة إستثمارية مؤطرة وواضحة لمفاصل العملية الإستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتى تشكل بالمحصلة المناخ الإستثماري الآمن والمحفز للإستثمار ، بجانب تعدد المرجعيات من اصحاب القرار مما ينعكس تضارباً في إجراءاته التنفيذية ويشكل إرباكاً للمستثمر.
كما تضمنت التحديات عدم السهولة في الوصول والتواصل مع صاحب القرار، والذي هو امر ضرورى يطمئن به المستثمر على إستثماره، ويوفر له الضمانه لحل سريع لأي مشكلة تعترضه.

كما حدد المجلس عددا من الحلول لمواجهة هذه التحديات منها ضرورة تقديم البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مُرفَّقة باسعار رمزية، تحقيقاً لمصلحة الطرفين السوري والمصري، مشيرا إلى انه كلما كانت تكلفة البنية التحتية للمشروع الإستثماري أقل، كان الإستثمار المقام فوقها اكبر وأعظم إنتاجية، والعكس صحيح.
وطالب مجلس الاعمال المصرى السورى بضرورة وضع خطة إستثمارية توضح جميع الأمور والإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالعملية الإستثمارية، مما يجعل دخول المستثمر بها أكثر سهولة ووضوحاً.
وقال بيان صادر عن المجلس اليوم الاربعاء تلقى " صدى البلد " نسخه منه أن الأزمة القائمة بسوريا أدت إلى حضور عدد من رجال الأعمال السوريين وعائلاتهم إلى بلدهم الثاني مصر، بينهم نخبة من الصناعيين والمهنيين والحرفيين، و كان لابد لمجلس الأعمال السورى المصري أن يبادر في أدائه وكيانه لتلبية متطلبات هذا الوضع المستجد حفاظاً على كيان رجال الأعمال هؤلاء، ولتسهيل حياتهم المعيشية، الإقتصادية والإجتماعية، في إقامتهم المؤقتة بمصر.

وأضاف :عقد المجلس إجتماعه الأول بمصر بتاريخ 2/1/2013 بمقر الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية الذي أحتضن المجلس ورعاه، وأكد بمحضر إجتماعه على متابعة نهجه في الفصل بين السياسية والإقتصاد، والتأكيد على دوره الإقتصادي والإجتماعي فقط.

ولفت إلى انه منذ البداية، أكد السوريون بمصر على إحترامهم للقانون والأعراف المصرية، وعلى عدم جعل تواجدهم المؤقت بمصر عالة على المجتمع والإقتصاد المصري، فتوجهوا فوراً للعمل في جميع مناحى النشاط الخدمى والصناعى والتجارى، وهو ما يظهر واضحاً اليوم لكل من يسير في شوارع القاهرة والمدن المصرية الأخرى التى يتواجد السوريون فيها.