EN
أصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد في 2 اكتوبر المقبل (دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني) وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك تنفيذا لنص المادة 274 من اللائحة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
وفي هذا السياق نسعرض الأجندة التشريعية وأبرز الملفات على طاولة النواب بدور الانعقاد الثاني:
قانون المحليات
يتضمن مشروع القانون آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ"التدريج"، كما يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، فضلا عن منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات.
هذا بالإضافة إلى انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، بجانب تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.
قانون الأحوال الشخصية
ومن المتوقع أن يناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؛ لتفادي الإشكاليات التي تواجهها العديد من الأسر المصرية عقب انفصال الأب والأم والأزمات التي يواجهها الأبناء، كما ينظم المشروع حالات الزواج والطلاق وحضانة الأبناء.
قانون العمل
يعد مشروع قانون العمل الجديد من القوانين المنتظرة بقوة خلال دور الانعقاد الثاني، خاصة في ظل جاهزية المشروع والانتهاء منه بشكل شبه نهائي خلال الفصل التشريعي الأول، حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد صياغات مختلفة لإعادة تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وكذلك إلغاء استمارة «6»، كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد تنظيم حقوق المرأة العاملة.
قانون التأمين الموحد
يهدف مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين.
قانون “المطورين العقاريين”
تتمثل فلسفة مشروع قانون إنشاء ” الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ” في ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، حيث إن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، كما يهدف القانون إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة.
تعديلات “القيمة المضافة”
تضمن تعديلات القانون إلغاء عدد من السلع من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر الكامل بنسبة 14% ومنها الزيوت والمنظفات والمقرمشات والحلوى، كما نصت التعديلات على إخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر عام %14 بدلا من ضريبة الجدول بنسبة 5% مع إلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات.
الإيجارات القديمة
من المتوقع أن يعود مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى طاولة مجلس النواب مرة أخرى خلال دور الانعقاد الثاني، خاصة بعد عودة ملف الإيجارات القديمة على الساحة مجددا وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن هذا الملف، ومطالبة العديد من ملاك العقارات بتعديل القانون الحالي بزيادة قيمة الإيجار وتحديد سنوات الإيجار.
