مستشار المفتي يكشف لـ"صدى البلد" حكم تزوير شهادة مسحة كورونا للذهاب للعمرة.. حكم تلويث المجاري المائية.. هل تغيير حفاضات الأطفال يلزم إعادة الوضوء؟

حكم تزوير شهادة مسحة كورونا للذهاب للعمرة

حكم تلويث المجاري المائية

هل تغيير حفاضات الأطفال يلزم إعادة الوضوء؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير، نستعرض أبرزها فى التقرير التالي.

حكم تزوير شهادة مسحة كورونا للذهاب الى العمرة أو الحج ..  بسبب الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ، يلجأ بعض المواطنين خلال هذه الأيام الى عمل شهادة مزورة من خلال بعض الموظفين معدومي الضمير في مركز الصحة المنتشرة بالقرى والنجوع بانه قد حصل على تطعيم كورونا دون الحصول على التطعيم فعليا للتوجه لأداء العمرة وهو ما ينذر بوقوع كارثة بسبب ذلك التصرف البغيض .

 قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ان الشخص إذا خالف أوامر ولي الأمر المتمثلة في المؤسسات المعنية والمختصة يكون آثما شرعا ، لقول الله تعالى "  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " .

وأضاف مستشار المفتي في تصريح خاص لـ " صدى البلد" أن هذه النظم والتعليمات المتمثلة في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، إنما وضعت للحفاظ على صحة الإنسان ، ومخالفة هذه التعليمات يعني انه لا يخاف على نفسه ولا على غيره من جراء فيروس كورونا فيعرض نفسه وغيره للخطر ، لافتا الى القاعدة الشرعية التي تقول " لا ضرر ولا ضرار ، وعليه فإن مرتكب ذلك المخالفة آثم شرعا.

وحول سؤال هل ينقص ذلك التصرف من أجر العمرة ، قال عاشور انه لا يمكن الجزم بأنه يضيع  ثواب العمرة إنما ارتكب معصية فيها كذب وهذا كبيرة من الكبائر ، متسائلا : كيف ارتكب كبيرة من الكبائر لأذهب الى العمرة او الحج ، فهنا نقول انه ذهب لعمل طاعة وهو متلبس بالمعصية .

وأوضح مستشار المفتي انه بالنسبة لأجر العمرة او الحج متروك الى الله عز وجل ولا يمكن لأحد ان يقول أن ثواب العبادة سقط او اخذ منه لأنه في علم الغيب .

حكم تزوير شهادات طبية بفيروس كورونا للموظفين

حذرت دار الإفتاء المصرية من حالات تزوير الشهادات الطبية التي يقوم بها البعض للحصول على إجازة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومن جانبه، قال دكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن قيام بعض الموظفين بتزوير ما يثبت أنه حامل لفيروس كورونا لاعتماد الإجازة المقررة من العمل لحاملي هذا الفيروس مع كونه غير مريض به، محرم شرعًا، ومجرّم قانونًا، لما اشتمل عليها من كذب ومفاسد عدة.

وأضاف، في فتوى له تم نشرها على موقع الدار الرسمي: "على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه، حتى يحلل كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه، كما أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع علمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص، هو من خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا، وهو فعل مجرم أيضًا قانونًا.

وقال "علام"، إن الموظف الذي يلجأ للحيل الكاذبة في إثبات مرضه من أجل الحصول على إجازة من العمل، آثم شرعًا، لأنه كذب وإخبار بغير الحقيقة، وفيه إنكار لنعمة الصحة التي هي من أعظم النعم، وشكر النعمة يبقيها ويزيدها، وكفرانها يذهبها ويبيدها، وقد أمر الله تعالى عباده بتحري الصدق.

وفي الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا».

وأكد أن الحديث نص صريح في الحث على تحري الصدق والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه ومن تحري الصدق: تقديم الفحوصات الطبية الصحيحة والمبين فيها الحالة المرضية للشخص، لا سيما إذا ترتب على ذلك حقوق للغير، وما خالف ذلك فإنه يعد من الكذب المُحرّم شرعًا.

كما أن تقديم الشهادات الطبية التي لا تنبئ عن الحقيقة المرضية لصاحبها، هو من صور شهادة الزور، وهي تصوير الباطل بصورة الحق، وهذا عين ما يفعله الطبيب عند تزوير الشهادات الطبية للمريض، وقد عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وجلس وكان متكئا فقال: «ألا وقول الزور»، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

والعمل الذي كلف به الشخص هو أمانة اؤتمن على أدائها، وادعاؤه المرض بتقديم ما يثبت ذلك زورًا، هو من خيانة الأمانة بالتقصير في وظيفته التي تعاقد عليها، لأن العلاقة بين الموظف وبين صاحب العمل "عاما حكوميًا أو خاصًا" تكيف من الناحية الفقهية على أنها علاقة إجارة، لأن الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.

وحثت الشريعة على ضرورة الوفاء بالعقود، والمحافظة على العهود، فيجب على كل من الطرفين "الموظف وصاحب العمل" الالتزام بما تضمنه العقد من بنود وما اشتمل عليه من شروط، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".

وقال الإمام القرطبي: أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع، وشراء، وإجارة، وكراء، ومناكحة، وطلاق، ومزارعة، ومصالحة، وتمليك، وتخيير، وعتق، وتدبير، وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات، كالحج، والصيام، والاعتكاف، والقيام، والنذر، وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام.

حكم تلويث المجاري المائية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ ما حكم إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع ؟”. وذلك تزامنًا مع مشروع القانون الذى تعده وزارة الرى والموارد المائية حاليًا لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وتلويثه وإلقاء المخلفات به.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يحرم إلقاء القمامة والحيوانات النافقة فى نهر النيل ، نظرًا لما يسببه ذلك من مخاطر وأمراض خطيرة لجموع المواطنين ، فتلويث مياه النيل حرام شرعا .

وأضافت دار الإفتاء المصرية: إن إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع، من جملة الخبائث والأذى المطلوب إماطته عن طريق الناس ومواطن عيشهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» متفق عليه، والمولى عز وجل أنزل الماء لحياة الإنسان مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30].

وأشارت الإفتاء إلى أن إلقاء الأذى في الماء يلوّثه ويحوِّله إلى بيئةٍ راعيةٍ للأمراض والأوبئة وهو ما يعارض مقصوده.

وتابعت أن القانون  نصَّ على معاقبة وتجريم من يفعل ذلك ويلوث مياه النيل ، فلا يجوز للمسلم أن يرتكب ما يضر بالوطن ويحرمه الشرع والقانون، وإلا كان فعله هذا نوعًا من الإفساد في الأرض.

ويتضمن مشروع القانون الجديد للرى والصرف تغليظ عقوبة أي مواطن يلوث مياه النيل من خلال "الصرف الصحى والمخلفات الصلبة والصرف الصناعى" لتصل إلى 200 ألف جنيه والحبس سنة، وكذلك تغليظ عقوبة تبديد المياه في غير صالح الزراعات والأراضى المقنن لها مياه رى لغرامة مالية كبيرة.

حكم شراء الذهب وبيعه للناس بالتقسيط.. الإفتاء تجيب

ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟.. الإفتاء تجيب

 حكم إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع

 حكم إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة في غير الأماكن المُخَصَّصة لها مما يزيد مخاطر انتشار الفيروس، فما حكم إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة؟.

قالت دار الإفتاء ، إن إلقاء الكمامة الطبية المستعملة في الطريق العام والتي تؤذي الآخرين بنقل العدوى إليهم؛ أمرٌ ممنوعٌ شرعًا ومُجَرَّم قانونًا، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب ما يضر بغيره ضررًا مباشرًا؛ لا سيما مع حرص الجهات الصحية على التوعية من مخاطر إلقاء الكمامات في غير الموضع المخصص لها.

وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالمواطنين، الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعليمات وزارة الصِّحة، التي أعلنتها مُسبقًا في مواجهة أزمة كورونا؛ حرصًا منه على السَّلامة العامَّة، ويُكرِّر تحذيره من التَّساهل فيها.

وأكد مركز الأزهر في بيان له، حرمة مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المُختصة لحين إعلانها انتهاء الأزمة تمامًا؛ لمَا في المُخالَفة من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك.

وأكمل: فضرر الفيروس لن يقتصر على المُتساهِل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكنهم أو يُخالطهم، وسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». (أخرجه الحاكم).

واستدل مركز الأزهر للفتوى، أيضًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ». (أخرجه الترمذي).

ونبه على أن حفظ النَّفس مقصد من أعلى وأولى مقاصد الشرع الشريف؛ قال الحقُّ سبحانه في تعريض النفس لمواطن الهَلَكة: «..وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» [البقرة:195].

هل تغيير حفاضات الأطفال يلزم إعادة الوضوء؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل تغيير حفاضات الأطفال يلزم إعادة الوضوء؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن تغيير حفاضات الأطفال لا يلزم إعادة الوضوء.

وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب:  ولو كان على يديكى نجاسة فاغسليها فقط، والوضوء سليم إن شاء الله وصحيح، ولك أن تصلى به ولا يلزم إعادة الوضوء.

هل لمس العورة ينقض الوضوء ؟
هل لمس العورة ينقض الوضوء ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأوضح فخر، قائلًا: إن الفقهاء إختلفوا فى لمس العورة أثناء الوضوء فبعضهم قال يبطل الوضوء والبعض الاخر قال لا يبطل الوضوء، وعلى هذا فالخروج من الخلاف مستحب، ومن الاولى ان نتحرى عدم لمس العورة.

هل لمس الزوجة ينقض الوضوء ؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن مس المرأة سواءً كان ذلك عمدًا أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح، واختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقًا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقًا، مشيرًا إلى ان بعض أهل العلم يقول بانتقاضه إذا كان اللمس بشهوة وهي "التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك".

وأوضح وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل لمس الزوج لزوجته ينقض الوضوء؟ أن المعمول به في دار الإفتاء هو عدم نقض الوضوء، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة، وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة.

وأضاف أنه حينئذٍ وجب أن تبقى الطهارة على حالها وألا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة؛ لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ، لافتًا إلى أن قوله جل وعلا: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] وفي قراءة: أو لمستم النساء، المراد على الصحيح الجماع، وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم.