EN 
لم يكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "بينما رجل يمشى فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من شدة العطش قال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي، فسقى الكلب ! فشكر الله له، فغفر له"، قالوا يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: "في كل كبد رطبة أجر". إلا مثالاً صريحًا عن الرفق بالحيوان وتوجيها تشريعيًا في الدين الإسلامي، فليس فقط من تعاليم الدين لكن أيضًا النزعة الإنسانية واللين هو ما يدفعك لذلك.
الحيوانات، كائنات لا حول لها ولا قوة، خٌلقت لتؤدي دورها في الحياة، لا تستطيع التعبير عن ألمها، فإما ان تساعدها وترعاها او تتركها بشأنها دون إلحاق الأذى بها، لكن انتشر في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تُظهر جبروت الانسان في التعامل مع الحيوانات المشردة في الشوارع، وفي اليوم العالمي للحيوان نستعرض بعض الفيدوهات المتداولة عبر السوشيال ميديا وسرعة تعامل الشرطة مع الأمر.
فيديوهات تعذيب الحيوانات على السوشيال ميديا:
- يعتمد الكثيرين من أصحاب الأرزاق اليومية والباعة الجائلين على الحصان في جر عرباتهم، ويُظهر الفيديو جر الحصان لعربة جر، يقودها صاحبها دون رحمة الحصان الذي يسير ويشعر بالألم في قدمه دون رحمة.
- يُظهر الفيديو التالي لقطات لشباب في مقتبل العمر تمكنوا من اصطياد فأر وقاموا بحرقه وضربه بالقدم دون رحمة، ليموت بعد معاناة الحرق التي تُعد إحدى أصعب طرق الموت على الاطلاق…
- هذه صورة من فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي و يبين أنثى كلب تم اطلاق الرصاص عليها من قبل جهة معينة في نابلس و المفترض انها جهة رسمية حيث تمت اصابتها في ساقها إصابة بليغة فتت الساق و هي الان تعاني و تتعذب من الألم و من الواضح انها مرضعة أي لن تستطيع العناية بصغارها.
تعامل الشرطة مع تعذيب الحيوانات:
يُثير السلوك العدواني ضد الحيوانات مسألة قانونية بشأن مدى جواز معاقبة من يعتدي على الحيوانات دون مقتضى، لتنص المادة 355 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من قتل عمدًا بدون مقتضى حيوانًا من جواب الركوب أو الجر او الحمل أو من أي نوع من المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، بالحبس مع الشغل، وذلك وفقًا لـ 5 شروط هي:
- توافر الركن المادي وهو فعل القتل أو فعل الإضرار بالحيوان.
- توافر الركن المعنوي و هو قصد جنائي عام يشمل كل اعتداء قام به الجاني عن علم و إرادة
- أن يكون القتل دون مقتضى (وهو أمر يستخلصه القاضي من ظروف الدعوى)
- أن يكون الحيوان المقتول مملوكاً للغير (لأن القانون يعتبر الحيوان من ضمن "المال“ فإذا اعتدى شخص على مال مملوك له، فلا عقوبة.
- أن يكون الحيوان من ضمن الحيوانات المنصوص عليها حصراً في نص المادة و هي: دواب الركوب (الأحصنة و الحمير) و دواب الجر و الحمل (البهائم) و أنواع المواشي الأخرى (الخراف و النعاج و الخنازير) بالإضافة الى الأسماك.
