EN 
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق نهائيا، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الإحيائية المحال من مجلس النواب ،وتأتى فلسفة القانون للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية الموارد الإحيائية الوطنية، و رفع كفاءتها وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل.
ونص القانون الجديد على أن :" الدولة هى صاحبة السيادة على مواردها الاحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة والزمها بصون هذه الموارد واستدامة استخدامها وتيسيير سبل التفاوض للنفاذ إلى تلك الموارد والحصول عليها وضمان اقتسام عادل للمنافع الناشئة عن استخدامها وعدالة توزيعها.
وعلى الدولة العمل على صون هذه الموارد واستدامة استخدامها، وتيسير سبل التفاوض للنفاذ إلى الموارد ومن ثم الحصول عليها، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامات هذه الموارد، وسداد الحدود المترتبة عليها عند استحقاقها، وضمان عدالة توزيع العائد منها.
وطبقا للقانون ، فإنه يشترط لمنح الحماية لأى حق من حقوق الملكية الفكرية التي تتصل بالموارد الإحيائية أو المعارف التقليدية المصرية أو داخل جمهورية مصر العربية، أن يفصح طالب الحماية عند تقديم الطلب للجهة المختصة عن مصدر أو مصادر الموارد الاحيائية أو المعارف التقليدية فيما يطلب حمايته، وأن يثبت حصوله على تلك المصادر وأحقيته فى استخدامها لهذا الغرض بموافقة دولة المنشأ أو المجتمعات المحلية أو كليهما.
وتهدف المادة كما أشار تقرير اللجنة البرلمانى إلى سد الفراغ التشريعى الناتج عن حذف المادة 200 الخاصة بالافصاح عن المصادر الأصلية من الكتاب الرابع لقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والتى تم حذفها لاستكمال انضمام مصر إلى وثيقة الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
جدير بالذكر أن لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ، ذكرت أن المادة تهدف إلى منع القرصنة البيولوجية التى تنتج عن عدم الافصاح عن المصادر والحصول على حقوق حماية دون علم دول المصادر لهذه الموارد والمعارف.
وفى سياق متصل،أشار المهندس عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن القانون جاء محاكاة لبرتوكول “ ناجويا” ، وهو أحد برتوكولات التنوع البيولوجي ،و تستند فلسفته إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي، لافتا إلى أن أهمية القانون جاءت بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول “ ناجويا ” بشأن الحصول على الموارد الجينية، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وأوضح رئيس طاقة الشيوخ أن القانون يهدف لتحسين استخدام الموارد الطبيعية، ويلزم كل من يجري أبحاث في أي دولة من خلال استخدام مواردها بحيث يجب أن يحصل على تصاريح بالموافقة عليها وذلك للحفاظ على حقوق هذه الدولة، ومن المهم الإسراع في مناقشة هذا القانون، لاسيما أن لدي مصر العديد من الثروات النباتية، و التشريع ينظم النفاذ والسماح للغير باستخدام الموارد النباتية المصرية، منها بغرض المصالح الاقتصادية أو للبحث العلمي، وذلك عن طريق إجراءات محددة ومنضبطة تضمن تقاسم المنفعة.
