برلماني: تعديلات قانون المرور تحقق الانضباط وتواكب التطور

قال النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن تعديلات قانون المرور جاءت في غاية الأهمية، موضحا أنه تحدث خلال الجلسة العامة اليوم التي كانت مخصصة لمناقشة هذه التعديلات والنزول بسن الترخيص لمن هم دون 16 عام، وسلط الضوء على اهمية هذا استحداث رخصة قيادة الدراجة الألية الخفيفة، نظرا للتطور السريع الذي نشهده.

وأضاف سلطان خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن خفض سن الترخيص من 18 سنة إلى 16 سنة أمر هام، وذلك نظرا للتطورات التي شهدناها واستعمال فئة كبيرة من الشباب لهذه الدراجات والتي شهدت أنواع جديدة منها أيضا.

وأشار عضو لجنة حقوق الانسان أن مشروع القانون جاء متكامل ومنظم لمسألة الدعايا والاعلانات العشوائية على وسائل المواصلات، فضلا عن دوره الكبير في تحقيق الانضباط المروري.

ووافق مجلس النواب نهائيا  على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي على تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

مركبات عملية وخفيفة

كما أن مشروع القانون الأول جاء لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب ، وذلك لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

وبحسب التقرير يستهدف التعديل ضبط حركة المرور مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق وجاء مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية ، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل .