عراق جديد في عهد مصطفى الكاظمي .. مكافحة الإرهاب وكورونا أبرز الإنجازات.. عودة قوية إلى الصف العربي .. إصلاح اقتصادي يقطع قفزات واسعة.. وموقف مصري داعم بقيادة السيسي

اختلف المشهد العراقي بصورة جذرية في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عما سبقه من عهود، فمن مكافحة الإرهاب إلى استرداد السيادة العراقية، ومن مكافحة جائحة كورونا إلى مكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد، قطعت حكومة الكاظمي شوطًا بعيدًا في زمن قياسي، وفي فترة حفلت بتحديات ومصاعب جمة.

ولم تغب مصر عن المشهد العراقي، وفي إطار دورها الإقليمي والعروبي الطبيعي، لم تتوان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مد يد العون والدعم للعراق الشقيق في كل محطة احتاج فيها إلى الدعم، وفي كل مجال أتاح فرصة للتعاون بين البلدين، انطلاقُا من إيمان مصر والرئيس السيسي بوحدة الهدف والمصير وضرورة التكاتف.

رسائل دعم قوية من السيسي

وفي كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في أغسطس الماضي، أكد الرئيس السيسي استمرار مصر في دعم ومساندة الحكومة العراقية، وأن مصر تقف مع العراق وترفض كل التدخلات الخارجية في شئون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه.

وقال الرئيس السيسي في كلمته "تنظر مصر بتقدير بالغ إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي سمحت بنجاح مؤسسات الدولة في التعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي، حيث تمكن الجيش والأجهزة الأمنية من دحر الإرهاب، والقضاء على مشروع داعش الظلامي في المنطقة، والحفاظ على وحدة العراق وأمنه ونسيجه الوطني".

وأضاف الرئيس السيسي "أود أن أوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق، فأقول إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلاً واعداً بفضل أبنائه وسواعدهم وما يحدوهم من أمل وحافز نحو تحقيق غد أفضل، وأؤكد أن لكم في مصر إخوة حريصين على نهضتكم، مرحبين بنقل تجربتهم وخبراتهم في مجالات مختلفة إيماناً بوحدة المصير والهدف لنسير معاً على طريق المستقبل الذي تضيئه إرادتنا وثقتنا في قدرتنا الصلبة على اجتياز الصعاب أياً كانت".

العراق يعزز وجوده في الصف العربي

منذ تولى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منصبه في مايو 2020، شهد العراق انفتاحًا كبيرًا على الدول العربية، ترجم نفسه في وقائع عديدة، منها تبادل الزيارات مع الزعماء العرب وتوقيع اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات بين العراق وسائر الدول العربية.

وفي يونيو الماضي، استقبل الكاظمي الرئيس عبد الفتاح السيسي في بغداد، في أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ 30 عامًا، كما أعيد فتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية في نوفمبر من العام الماضي بعد توقف دام 30 عامًا.

وكان من أبرز خطوات العراق بقيادة الكاظمي نحو تعزيز دوره العربي، الدخول في تحالف يهدف إلى التكامل الاقتصادي مع مصر والأردن، ومنح أولوية للاستثمارات العربية التي تدفقت بكثافة إلى العراق.

وأبدى الكاظمي إعجابه بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، ساعيًا إلى الاستفادة منها، وقال "علينا هنا أن نستفيد من التجربة المصرية، فظروفها قريبة من ظروفنا في العراق، وفيها تحديات كبيرة تشبه تحدياتنا. مصر نجحت في عبور هذه التحديات".

ولطالما أكد الكاظمي على حاجة العالم العربي للعمل المشترك وتوحيد الموقف، وشدد على أهمية الاستفادة من الإمكانيات العربية المتاحة في كل المجالات.

عراق آمن

لم يدخر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منذ توليه منصبه جهدًا أو حلًا في ملف مكافحة الإرهاب، والذي كان ولا يزال التحدي الأكبر أمام العراق وامتحانه الأصعب.

دعم الكاظمي جهاز مكافحة الإرهاب في ملف مواجهة الفصائل المسلحة والجماعات الخارجة على القانون، وحصر السلاح بيد الدولة وقواتها النظامية، فضلا عن ضرب وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وكثفت قوات الجيش والأمن العراقية في عهد حكومة الكاظمي ضرباتها المتلاحقة ضد بقايا تنظيم داعش وخلاياه النائمة في العراق، وطاردت قوات الأمن العراقية قيادات التنظيم في مختلف محافظات البلاد.

وأوضح الكاظمي في مايو أنه "خلال العام الماضي أيضاً تصدت قواتنا البطلة للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية، ولدينا مئات المعتقلين من الخارجين على القانون وعناصر فرق الموت التي أرعبت اهلنا في البصرة للسنوات الماضية ومنفذي عمليات الاغتيال، بالإضافة الى عصابات المخدرات والأسلحة".

ونجحت حكومة الكاظمي في تأمين دعم دولي معتبر وحاسم في ملف الحرب على الإرهاب، وأعلنت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التزامها بدعم العراق في حربه على الإرهاب. ونجح الكاظمي كذلك، بفضل علاقاته العربية القوية في الحصول على دعم عربي قوي لجهود العراق في مكافحة الإرهاب والتدخلات الخارجية.

العراق يحارب كورونا

اجتاحت العراق، شأن بلدان العالم أجمع، جائحة كورونا لتضيف عبئًا جديدًا وثقيلًا إلى كاهل البلد المثقل أصلا بأعباء الأمن والسيادة ومكافحة الفساد وغير ذلك.

وبفضل جهود حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استطاعت البلاد عبور الموجات المتتابعة للجائحة بمعدل معقول من الخسائر مقارنة بدول محيطة أو ذات ظروف مشابهة.

وقامت الحكومة العراقية بتعبئة الموارد المتاحة لاحتواء الوباء ومحاصرة انتقاله، بما استدعى إشادة منظمة الصحة العالمية بحسن إدارة العراق لأزمة كورونا.

وخلال الأسابيع الأولى لتفشي الجائحة، أصدر الكاظمي قرارًا بمنع التنقل بين المحافظات باستثناء الحالات الإنسانية، وتقرر تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

وعززت الحكومة العراقية كفاءة وقوة شبكة الإنترنت في البلاد لتسهيل تسيير العملية التعليمية عن بعد، وشدد الكاظمي على ضرورة التصدي للشائعات ومحاسبة القنوات المخالفة.

وعملت حكومة العراق على تطبيق (حالة طوارئ صحية) تسمح لها بإصدار قرارات وإجراءات استثنائية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ بعض التدابير التي تعتبر ضرورية لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في الحياة والصحة.

وبموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020، شكلت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتكون معنية بتعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية من مرض كورونا.

وأطلقت دائرة المنظمات غير الحكومية العراقية حملتها الوطنية للمنظمات من أجل مواجهة آثار جائحة كورونا والتي حملت الوسم (العطاء – عراقي) انطلاقا من شهر مارس 2020 ومشاركة 885 منظمة غالبيتها من المنظمات المحلية، وساهمت في تقديم المساعدات الغذائية والطبية ومواد التعقيم للشرائح المجتمعية التي تقطعت بهم سبل المعيشة بفعل الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي الفيروس المستجد فضلا عن البرامج التوعوية من مخاطر الفيروس.

إصلاح الاقتصاد العراقي

قطع العراق خطوات واسعة وجريئة على طريق الإصلاح الاقتصادي في عد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي طرح خطة طموحة لفتح مخرج للاقتصاد العراقي من أزمته.

وبدأ الكاظمي بخطوات واثقة في تنفيذ برنامج "الورقة البيضاء" لخفض النفقات العامة، ويقوم هذا البرنامج على إعادة هيكلة الدين الحكومي والمحلي والخارجي، وتخفيض الأجور والرواتب وإعادة هيكلة سلم الرواتب العامة.

وهدف برنامج الورقة البيضاء أيضًا إلى إيقاف تمويل صندوق التقاعد من الموازنة بشكل تدريجي، وخفض الدعم للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% كل عام لمدة 3 سنوات.

كما واصلت حكومة الكاظمي محاربة الفساد بتفعيل برنامج استرداد الأموال المهربة والمسروقة.

وقال الكاظمي في أغسطس، في معرض إعلان بدء تطبيق برنامج الورقة البيضاء، إن خطة الإصلاح ستقدم حلٍّا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل. وأضاف "نريد أن نثبت للعراقيين أننا جادون بالإصلاح؛ لذلك لم تكن خطة إدارة الاقتصاد قصيرة الأمد، ولا آنية الحل، بل تستهدف إصلاحاً متكاملاً لحين إتمامها خلال 5 سنوات".

وتابع الكاظمي "غايتنا هي النهوض بالدولة العراقية، وليس الحكومة الحالية، فالحكومات تذهب والدولة باقية، ولهذا نريد بكل ما أوتينا من إصرار أن نعيد للعراق هيبته الاقتصادية".