نظام AVL لتحديد أماكن المركبات أحدث وسائل تقليل حوادث الطرق وجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد في العالم

يعمل بالأقمار الصناعية وشبكات المحمول لمراقبة وتتبع المركبات
النظام يوفر معدلات أمان عالية ويسهل الانقاذ والتعامل مع الحوادث
تأمين الإستثمارات والبضائع والشاحنات بأقل تكلفة ممكنة
يعد جهاز تحديد أماكن المركبات آليا Automatic vehicle location أو المعروف اختصارا بـ "AVL" إيه في إل، واحدا من أهم أنظمة تحديد الأماكن المستخدمة في العالم.
ويستخدم الجهاز لتحديد النطاق الجغرافي الذي توجد فيه المركبة، وإرسال أية معلومات أتوماتيكيا عن المركبة للجهة التي تقوم بتشغيل النظام، ويتم نقل مواقع المركبات وتتبعها وإظهارها على خرائط رقمية داخل مراكز تحكم و مراقبة.
المكونات
و يعتمد نظام AVL على (الاتصالات اللاسلكية، اتصالات الأقمار الصناعية، وكذلك اتصالات المحمول GSM GPRS – SMS )
وهو ما يثير القلق أحيانا من جعله نظام غير قابل للرقابة والسيطرة ويمكن من خلاله نقل وتداول أية معلومات لجهات خارجية.
وسائل نقل و تداول البيانات
يتم نقل وتداول البيانات والمعلومات من خلال عدة طرق، منها:
نقل حى و مباشر لبيانات المركبات، أو إرسال بيانات المركبة كل فترة زمنية من خلال طلب من مركز التحكم.
وكذلك يمكن البرمجة المسبقة للجهاز، وتحديد المنطقة التي تذهب إليها المركبة والمسار المطلوب وعند الخروج عنه يتم التنبية، كما يمكن أيضا معرفة مكان المركبة من خلال الضغط على زر النجدة.
الغرض من النظام
ويهدف هذا النظام بصورة رئيسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة ( المركبات ) لرفع الكفاءة الإنتاجية.
توفير اكبر قدر من التأمين للمركبات بأقل التكاليف، حيث يعتمد على معدات ووسائل اتصالات موجودة بالفعل مثل شبكات المحمول أو الأقمار الصناعية، دون الحاجة إلى معدات إضافية.
كما يساعد في سرعة رد الفعل لسيارات المطافى والإسعاف والنجدة في حالة وقوع حوادث على طرق نائية، تأمين وحماية البيئة من التعديات، وإمكانية الاستخدام في أعمال الإخلاء ( حالات الكوارث ).
ولا يمكن انتزاع الجهاز من المركبة أثناء سيرها، ويتم إرسال تحذيرات إلى غرفة المراقبة والتحكم عند محاولة التلاعب به.
ويساعد استخدام النظام في جذب الاستثمارات الأجنبية نظرا لزيادة معدلات الآمان والتامين، للسيارات والمركبات والناقلات ومعدات الشحن، لذلك فهو يستخدم في معظم دول العالم.
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية وافقت علي منح الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ترخيصا لتقديم خدمة التتبع الآلي للمركبات "AVL" لمدة عامين.
ويتم هذا لحين الانتهاء من عمل دراسة شاملة لتقديم هذه الخدمة وتقييمها والنظر في استصدار الضوابط النهائية الخاصة بها لطرحها لشركات الاتصالات المصرية.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي قد تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء طلب فيها منح الشركة المذكورة استخدام انظمة التتبع الآلي للمركبات Automatic Vehicle Location "AVL" للمتابعة والسيطرة على حركة المركبات بهدف تأمينها ومتابعة أدائها مما يؤدي إلى إدارتها وتشغيلها بكفاءة عالية.
وأكد الوزير أن استخدم هذه الأنظمة يحقق كفاءة في الأداء لصالح الجمهور في العديد من المجالات والمرافق العامة، ضاربا مثلا بها: السياحة والبترول والنقل العام، بجانب تأمين وسائل النقل الثقيل، والإسعاف والمطافئ، والأبحاث العلمية في الصحاري.
وأضاف أن كل ذلك يعود على الاقتصاد القومي، إضافة إلى توفير أكبر قدر من التأمين لحركة المركبات على الطرق، وما لذلك من تأثير مباشر في حل مشاكل الاختناقات المرورية، ويعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات عدة دعما للاقتصاد القومي وإيجاد العديد من فرص العمل للشباب.
وأكد أن الأهم من ذلك كله هو تحسين الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد وتقليل أعداد سرقات السيارات، وعمليات تهريب المشتقات البترولية المختلفة.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا وقائع الموضوع قائلا إن "تقديم هذه الخدمة كان محظورا طبقا لقرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 64 لسنة 2003، كما صدر قرار القائد العام رقم 34 سنة 2009 والذي أكد استمرار حظر تشغيل خدمة التتبع الآلي للمركبات"AVL".