صحف السعودية: المملكة تسجل موقعها المتقدم على خارطة الاستثمار العالمي.. وأزمة مدخرات تضرب صناديق التقاعد العالمية

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان “الاستثمار الطموح”: “الاستدامة التنموية في رؤية المملكة 2030، اتسمت باتساع وشمولية الأهداف في استثمار ثروات ومقدرات الوطن، وفي مقدمتها الإنسان السعودي علما وعملا وبيئة محفزة للابتكار، بالتوازي مع تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني من خلال الإنجاز المتواصل لرفع القيمة المضافة لجميع القطاعات القائمة، والقطاعات الجديدة القوية التي أثمرها برنامج التحول الوطني ومنظومة الاستراتيجيات الطموحة التي دخلت حيز التنفيذ، وباتت معها الجغرافيا السعودية على امتدادها ورشة بناء وتشييد على مدار اليوم والساعة”.

وأوضحت: “وفي هذا الحراك التنموي المتسارع يمثل الاستثمار قاطرة قوية لطموحات ومستهدفات الرؤية في توطين التقنية والخبرة وتعظيم المصالح المشتركة مع الدول والكيانات الاستثمارية، حيث أطلقت المملكة أهدافها واستراتيجيتها في هذا الشأن، لتسجل موقعها المتقدم على خارطة الاستثمار العالمي الذي أبدى اهتماما وتفاعلا كبيرا مع الفرص الواعدة في الاقتصاد السعودي الذي يشرع قطاعاته للاستثمار، وقد أصبحت المملكة الوجهة المفضلة المدعومة بتشريعات مرنة محفزة، مثلما شرعت الرياض طموحاتها لتكون مقرا إقليميا للشركات الكبرى العالمية”.

وختمت: “وها هي أشهر قليلة وتحديدا في مارس القادم، ينطلق معرض الدفاع العالمي الذي سيعد حدثا عالميا رائدا في مجال الدفاع والأمن، ويعكس الدور المؤثر للمملكة ومستقبل صناعاتها العسكرية التي تمثل جزءاً مهما وحيويا في الاستراتيجية الطموحة للاستثمار”.

وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان “المرونة الاستثمارية لاستدامة الصناديق”: "لم تتأثر صناديق التقاعد الكبرى حول العالم سلبيا بصورة كبيرة، بفعل الأزمة الاقتصادية التي جلبتها جائحة كورونا إلى الساحة الدولية. وإن بعضها تجاوز الأزمة بالفعل، وبعضها الآخر رفع قيمته حتى في العام الماضي أو عام الجائحة. لكن هذا لا يحصنها أمام ضربات مستمرة قد تحدث في المستقبل.
فصناديق التقاعد نالتها الخسائر خلال الأزمة الاقتصادية التي انفجرت في 2008، حتى حين كانت ساحة للاحتيال من قبل شخصيات معروفة في عالم الاستثمار خصوصا في الولايات المتحدة. وفي أزمات سابقة تعرضت لضغوط مختلفة لكنها نجت أو كانت المخاطر التي واجهتها أقل".

وأضافت: “الآن تواجه هذه الصناديق بمستويات متفاوتة ما يمكن وصفه أزمة مدخرات رغم أن بعض المختصين لا يرون مخاطرها قوية. صناديق التقاعد تعد من أقوى المؤسسات الاقتصادية، وأكثرها ثراءً وتأثيرا في مؤشرات الاقتصاد العالمي. وهذا أمر طبيعي إذا ما عرفنا أن 22 سوقا رئيسة استمرت في الصعود خلال عام الجائحة وارتفعت بنسبة 11 في المائة ليصل إجمالي أصولها الاستثمارية إلى 52.5 تريليون دولار. وفي العام المالي الذي انتهى في مارس الماضي في اليابان، حيث حقق صندوق التقاعد الياباني عوائد بلغت نحو مليار دولار في اليوم الواحد".

وواصلت: “وتنوعت استثمارات هذا الصندوق، إلا أن العوائد الأكبر كانت تلك الآتية من استثماراته في الأسهم الأجنبية، في حين تعرضت الاستثمارات في الأسهم المحلية إلى هبوط عوضته العوائد الأخرى الآتية من مصادر مختلفة. ولا شك أن عوائد السندات الأجنبية تمثل محورا استثماريا رئيسا لكل صناديق التقاعد الناجحة والمؤثرة، وتحظى سبع دول فقط بنسبة 92 في المائة من إجمالي أصول المعاشات التقاعدية في العالم، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، سويسرا، هولندا، كندا، أستراليا، واليابان، وكما هو معروف تتصدر الولايات المتحدة القائمة من حيث الحجم بـ 62 في المائة من أصول معاشات التقاعد على المستوى الدولي، تليها اليابان فالمملكة المتحدة".

وأردفت: “هناك مجموعة من التحديات تواجه هذه الصناديق، مثل بقية التحديات التي تواجه القطاعات المولدة للعوائد، في مقدمتها المرونة الاستثمارية -إن جاز التعبيرـ وأن يكون المسئولون عنها منفحتين على أنماط أخرى جديدة من الاستثمارات، بما فيها تلك التي تتسم بمخاطر مقبولة، وهذا لا يعني أن الصناعة لا تتصف بالمرونة حاليا، بل على العكس ربما تكون أكثر مرونة من أنواع أخرى من المؤسسات المالكة للأصول، لكن التحديات المقبلة تواجه كل القطاعات على الساحة الاقتصادية، وبالتالي لا بد من استراتيجيات استثمارية متجددة”.

وأضافت: “واللافت في الأمر، أن هناك تنافسا حامي الوطيس بين صناديق التقاعد الكبرى نفسها، ما يضيف مزيدا من الأعباء على كاهل القائمين على أمرها، للحصول على حصتها المناسبة لها، أو المستحقة في السوق عموما. دون أن ننسى، أن هذه الصناديق تواجه منافسات أخرى من مؤسسات وشركات وصناديق تبحث عن العوائد في كل قطاع ممكن. إلا أن أكثر ما يهم المختصين في الوقت الراهن في هذا المجال، الفجوة في مدخرات التقاعد التي صارت ذات صبغة عالمية رغم اختلاف أنظمة التقاعد من بلد إلى آخر. والأمر ليس معقدا في هذا الجانب، فهذه الفجوة العالمية ترتبط بالشيخوخة المتزايدة والسريعة بسبب الاتجاهات الديموغرافية، وأيضا بنمو الطبقة المتوسطة على المستوى الدولي”.

واختتمت: “الأمر الذي يتفق عليه المختصون جميعا لتوفير الحماية اللازمة لصناديق التقاعد، ورفع مستوى أرباحها، وتكون لها الاستدامة التي تمكنها من الحراك المثمر والآمن، هو التنوع الاستثماري. وفي كل الأحوال فإن هذا التنوع يبقى ضامنا لأي جهة استثمارية”.

وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “مرتكزات الرؤية”: “لم ينل القطاع غير الربحي في المملكة اهتماماً رسمياً كالذي حظي به في ظل رؤية 2030، التي منحته من الوقت والجهد والبرامج والأفكار الشيء الكثير، الذي يجعل منه ركيزة أساسية من مرتكزات الرؤية وأعمدتها الرئيسة، إيماناً من المملكة وقادتها بأن هذا القطاع يعمل على تطوير المجتمع السعودي من الداخل، ويعزز صفة العطاء بين أفراده، ويجعلهم فاعلين ومؤثرين، من خلال المشاركة في المبادرات المجتمعية والإنسانية”.

وقالت: “وإذا كانت الرؤية أعلنت في وقت سابق عن بعض برامجها وأهدافها لتطوير القطاع غير الربحي، وتصدرها هدف رفع مساهمة القطاع من 0,3% إلى 5% من الناتج المحلي، والوصول إلى مليون متطوع في المملكة بحلول 2030، فهي اليوم تُكمل المشهد بفكرة نوعية، جسدها إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إنشاء مدينة غير ربحية، تحمل اسمه، ستكون الأولى من نوعها في العالم”.

واسترسلت: “ويعكس إنشاء المدينة الجديدة رغبة ولي العهد الجادة في دعم القطاع غير الربحي، وتعزيز مسيرته بآليات عمل مُغايرة، وأفكار نوعية غير مسبوقة دولياً، للوصول به إلى أبعد نقطة من التطوير والتحسين الذي يضمن تحقيق أهداف القطاع كاملة، ويبلور هذه الرغبة حديث ولي العهد شخصياً بأن المدينة تتبنى مفهوم التواؤم الرقمي، وتسعى إلى تحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وتلك الأنظمة تقبل عليها دول العالم المتقدم، وتعتمد عليها أسلوباً حديثاً، يتوج أداءها نحو المستقبل المشرق”.

وأوضحت: “إيجابيات المدينة الجديدة، لن تقتصر على خانة تعزيز القطاع غير الربحي وتحسين برامجه، وإنما لها وجه آخر مهم، يركز عليه ولي العهد، في أي مشروع تعلن عنه المملكة، وهو ترسيخ صفات الإبداع والابتكار وإيجاد منظومة حيوية، تمكن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم، عبر نافذة تعلي من قدر التعلم، وتنمي المهارات القيادية لدى الشباب، وهذا ما أعلنته رؤية 2030 صراحة قبل ستة أعوام، عندما أوضحت عن رغبتها في إيجاد جيل من المبدعين السعوديين، القادر على التفكير خارج الصندوق، والوصول إلى أفكار ابتكارية نوعية، تنهض بالمملكة وشعبها”.

وختمت: “وما يلفت الأنظار إلى تصميم مدينة الأمير محمد بن سلمان الجديدة، مراعاته تأمين البيئة الصحية للشباب المبدعين داخلها، عبر تخصيص ما يقترب من نصف إجمالي المساحة للمسطحات الخضراء، وهي خطوة تعكس توجهات المملكة في أي مشروعات مستقبلية، بضرورة أن تحتوي على مساحات خضراء تحمي البيئة من الملوثات والأضرار”.