EN 
قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن التابع لوزارة الزراعة، إن تطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية مع إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمصانع ينعكس ايجابيا على منظومة القطن ويعود بالإيجاب بصورة أساسية على مزارعى القطن.
القطن من أهم المحاصيل التصنيعية
وأشار "مسعد" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلي أن القطن من أهم المحاصيل التصنيعية وبالتالى فإن أى تقدم يحدث فى تصنيع القطن ينعكس بالإيجاب على زراعته ، كما أن صناعة القطن محليا له مردود اقتصادى على الدولة ككل ، على أساس أن القيمة المضافة للقطن مرتفعة جدا.
وأكد "مدير معهد القطن بوزارة الزراعة" أن القيمة المضافة للقطن تكمن فى مرحلة التصنيع وبالتالى فإن تصدير القطن للخارج يعد دعم كبير للمصانع فى الدول الخارجية ونحن بحاجة للاستفادة منه.
منظومة التسويق الجديدة
وأضاف أن منظومة تسويق القطن الجديدة يعمل بها 3 وزارات وهى الزراعة ، وقطاع الأعمال ، والتجارة والصناعة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، منوها إلي أن منظومة تسويق القطن كانت من أهم من المشكلات التى تواجه محصول القطن لذا تم تطبيق منظومة القطن الجديدة على مستوى المحافظات .
ونوه إلي أن نظام المزايدة الذى يتم العمل به فى المنظومة الجديدة يحافظ على الأسعار من الانهيار لإنه يخلق حالة من المنافسة بين التجار بالتالى حدثت زيادة فى الأسعار ، كما أصبح التاجر يستطيع أن يرى نقاء القطن بنفسه قبل شراؤه تحت إشراف الدولة بمراكز التجميع .
وتابع قائلا :" بالتالى أصبح الفلاح يستطيع بيع القطن لأول مرة منذ ٣٠ عاما على أساس الرتبة والمعاينة أى على حسب جودة القطن ونقاؤه وبالتالى نستهدف افادة جميع أطراف منظومة زراعة القطن ".
وأكد الدكتور هشام مسعد أن الفلاحين حاليا تتطالب بضرورة استمرار المنظومة الجديدة من تسويق القطن وعلى الرغم من تأخر الحصول على أموالهم إلا أنهم بالنهاية يحصلون على حقوقهم .
نصدر 80% من القطن
وأوضح مدير معهد القطن أن أكثر مشكلة تجعل المزارعين يعزفوا عن زراعة القطن هو منظومة التسويق والذى تم حلها هذا العام ، لافتا إلي أن وزارة الزراعة تدعم منظومة زراعة القطن ، إذ نصدر 80 % من القطن الخام ونصنع 20 % فقط .
وأضاف :"المنتج الأجنبي كان مطمئنا بأنه سيحصل على القطن المصرى بالنهاية ولكن مع تطوير محالج الغزل والنسيج فى مصر تجعلنا قادرين على الصناعة وبالتالى نتحكم فى سعره عالميا" .
تقرير مجلس الوزراء
ورصد التقرير الصادر عن مجلس الوزراء اليوم عدداً من الإشادات الدولية بمنظومة القطن الجديدة وجهود الحكومة في تحسين نوعية القطن المصري، لافتاً إلى تأكيد المبادرة الدولية "قطن أفضل" على وجود طلب قوي على القطن المصري من موردي المنسوجات الدوليين والمحليين الذين يبحثون عن الجودة الفائقة والمستدامة.
ومن جانبها أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بسيطرة الحكومة المصرية على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدلاً من القطاع الخاص، نظراً لما حققه من تطور كبير في نوعية القطن وجودته خلال الموسم الزراعي 2020/2021 مقارنة بالموسم السابق له، كما أوضحت أن مصر واحدة من ضمن 4 دول فقط على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول (ELS).
بدورها أكدت وكالة فيتش على أن مصر في وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس، حيث تتمتع بأكبر قوى عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تكاليف العمالة التنافسية مع الدول الأسيوية.
كما أكدت الوكالة ذاتها أن الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة المصرية سيعمل على تحسين بيئة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، التي تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
واحتلت صادرات القطن الخام المرتبة الثامنة عالمياً بقيمة 161.6 مليون دولار، بينما احتلت المركز العاشر صادرات كل من الأقمشة المنسوجة من القطن بقيمة 105.4 مليون دولار، والأقمشة المنسوجة المزردة كمناشف بقيمة 1.6 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن هناك نحو 2000 مزارع قطن من أصحاب الحيازات الصغيرة يشاركون في المبادرة خلال موسم القطن 2020/2021، ويتم حصولهم على تدريب وشهادة زراعة وبيع قطن مصري معتمد "قطن أفضل".
