أحمد مهني: الارتقاء بمنظومة التعليم الفني يدعم توفير عمالة ماهرة بمختلف المجالات

قال النائب أحمد مهني عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن نسبة التحاق الطلاب بالتعليم الفني كانت ضئيلة مقارنة بمن هم بالتعليم العام والذي كان يحظى بإقبال شديد، ولكن مع وجود تغيرات عالمية برزت أهمية التعليم الفني الذي استندت عليه عددا من الدول منها مصر وذلك للوصول إلى التنمية الحقيقية بنتائج مهبرة على كافة الأصعدة.

وأكد "مهني"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تقدم مصر 48 مركزا في مؤشر التعليم الفني بمثابة إنطلاقة قوية لها في هذا المجال لما له يلعبه من دور محوري يدعم نمو اقتصاد الدولة بشكل مباشر.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة، أن الدولة تحتاج إلي عمالة فنية ماهرة في مختلف المجالات وأهمها الصناعة والزراعة وذلك وفق متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي وأيضا في إطار التنوع الفريد من المشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية حيث تحتاج هذه المشروعات إلي عمالة كثيفة وهذا ما يميز التعليم الفني وهو توفيره لأعداد كثيرة من الوظائف.

وأشاد البرلماني، بالخطوات الجادة التي بذلتها الحكومة لتوطيد استراتيجية التعليم الفني من خلال إجراء العديد من البروتوكولات مع عدد من الشركات العالمية .

لاكتساب الخبرات.. طلاب التعليم الفني في زيارة للمنطقة الصناعية بـ بورسعيد

الدكتور حازم راشد: تطور ملحوظ بمناهج مدارس التعليم الفني يوماً بعد يوم

جاء ذلك بعد أن قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد ومتابعة ترتيب مصر في "المؤشر العالمي لتنافسية المواهب" الصادر عن جامعة "إنسياد" في أكتوبر 2021، حيث تقدمت مصر 13 مركزاً في هذا المؤشر لتصبح في المركز 84 في عام 2021، وذلك مقارنة بالمركز 97 في عام 2020، كما حققت تقدمًا ملحوظًا أيضاً في مؤشراته الفرعية.

ووفقاً للمؤشر قفزت مصر 48 مركزًا في مؤشر التعليم الفني والمهارات التقنية لتحتل المرتبة 56 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 104 عام 2020، كما تقدمت مصر في المؤشرات الفرعية ذات الصلة لتصبح في المركز 23 عام 2021 مقارنة بالمركز 71 عام 2020 في مؤشر المهارات المتوسطة، وتقدمت في مؤشر مدى قابلية التوظيف لتحتل المرتبة 89 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 128 عام 2020. 

واحتلت مصر المرتبة 62 في 2021 مقارنة بالمرتبة 104 في 2020 وفقاً لمؤشر سهولة الوصول لموظفين ذوي مهارات عالية، بجانب احتلالها المرتبة 72 في 2021 مقارنة بالمرتبة 127 في 2020 وذلك في مؤشر ملاءمة طبيعة العمل مع المؤهلات.

وفيما يتعلق بمحور تمكين المواهب، أحرزت مصر تقدماً حيث احتلت المرتبة 95 في 2021 مقارنة بـ 105 في 2020، بجانب تقدمها في مؤشراته الفرعية، حيث احتلت المرتبة 48 في عام 2021 مقارنة بـ 52 عام 2020 في مؤشر الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، واحتلت المرتبة 79 في عام 2021 مقارنة بـ 81 عام 2020 في مؤشر الإدارة المهنية، والمرتبة 60 في عام 2021 مقارنة بـ 72 عام 2020 في مؤشر علاقة الأجر بالإنتاجية. 

وعلى صعيد محور تنمية المواهب، احتلت مصر المركز 90 في عام 2021 مقارنة بـ 104 عام 2020، بجانب تقدمها أيضاً في مؤشراته الفرعية حيث احتلت المركز 38 في عام 2021 مقارنة بـ 55 عام 2020 في مؤشر ترتيب الجامعات، وتقدمت كذلك في مؤشر تنمية مهارات الموظف لتحتل المرتبة 65 في عام 2021 مقارنة بـ 101 عام 2020، وفي مؤشر تفويض السلطة احتلت مصر المركز 77 في عام 2021 مقارنة بـ 98 عام 2020.

وفي محور جذب المواهب، تقدمت مصر في مؤشر استقطاب المواهب من الخارج لتحتل المركز 67 في عام 2021 مقارنة بـ 92 عام 2020، واحتلت المرتبة 26 في عام 2021 مقارنة بـ 52 عام 2020 في مؤشر الفرص القيادية للمرأة. 

يذكر أن تنافسية المواهب تعتمد على التطبيقات والسياسات التي تلجأ لها الدول لتتمكن من تحقيق نمو وجذب لرأس المال البشري وتطوير إمكاناته؛ ومن ثم تحقيق معدلات أعلى من الإنتاجية والرخاء، ويقيم المؤشر تنافسية المواهب في 134 دولة بناءً على 68 متغيراً منقسمين على 6 محاور و14 مؤشراً.