EN
قال السيد القصير وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهدت دعما ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
تعزيز الأمن الغذائى
وأشار إلى ان هذه النهضة استهدفت تحسين التغذية بشكل صحى وأمن، والقضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة، وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية .
وأضاف القصير خلال استعراضه أمام الرئيس السيسي التنمية الزراعية في صعيد مصر ، أن الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات والصعاب.
الأسمدة
وأوضح أن الرؤية المستقبلية للأسمدة من منظور قطاع الزراعة تتمثل في توفير إحتياجات قطاع الزراعة من الاسمدة المختلفة ، وتعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم اسخدامات الموارد الطبيعية وتوفير حصص تصديرية وزيادة النقد الاجنبى خاصه الاسمدة الازوتيه والفوسفاتيه بالإضافة إلى حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الاسعار.
فوائد الأسمدة للنبات
ولفت إلي أن الأسمدة مصدر طاقة للنبات وتساعد على زيادة تحمل النبات للاجهادات ومقاومة الأمراض وعلى زيادة النمو الخضرى كما تساعد على النمو الثمري.
وتابع قائلا :"للأسمدة صور متعدد أهمها المعدنية والعضوية والحيوية وغيرها كما تتنوع الاسمدة المعدنية باعتبارها الاهم ما بين الازوتية والفوسفاتية والبوتاسية" .
وقال وزير الزراعة إنه في ضوء متغيرات سوق الأسمدة فى الفترة الحالية وحرصاً علي استمرار دعم منظومة الزراعة خاصة صغار المزارعين فقد تم اتخاذ القرارات التالية :
1- إلزام الشركات بتوريد نسبة 55 % من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التى تشرف عليها وزارة الزراعة .
2- رفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة ( يوريا ، نترات ) إلى 4500 جنيه للطن.
3- توفير حصة قدرها 10 % للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة التي لا تستفيد من منظومة الدعم يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لإحتياجاتها .
وأوضح انه نظراً لإهتمام الرئيس السيسي بملف الأسمدة فقد صدرت التوجيهات بوضع رؤية مستقبلية لمنظومة الأسمدة وبناءاً عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3472) لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والكلية الفنية العسكرية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وإدارة مشروع مستقبل مصر.
وقال إن هذه اللجنة تتولى دراسة سوق الأسمدة في مصر بشكل عام ووضع تصور لتعظيم انتاجها في مصر في ضوء التعاقدات الحالية مع عرض السيناريوهات المطروحة في هذا الشأن بما يتناسب مع الطاقة الانتاجية المتوفرة أخذاً في الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة القائم على التوسع فى المشروعات القومية الزراعية.
وأضاف أن أهم المتغيرات الخاصة بمنظومة الأسمدة والعلاقة المتشابكة بين هذه المتغيرات من حيث التوسع الأفقى والرأسى ونظم الرى ولتغيرات المناخية والسوق العالمي..
ولفت إلي أنه من خلال المتغيرات السابقة نجد أن محاور الرؤية المستقبلية تتمثل في التوسع في إنتاج كل من الأسمدة الفوسفاتية سواء ( للسوق المحلى أو الخارجى ) والأسمدة الأزوتية (أيضاً للسوق المحلى والخارجى ) والأسمدة السائلة والأسمدة الورقية والأسمدة العضوية و الحيوية ، التوجه نحو التوسع فى التصنيع المحلي للأسمدة البوتاسية.
وأكد أنه نتيجة لكل ذلك سيتم زيادة الإستثمارات في إنتاج الأسمدة بكافة أنواعها السابقة مما يخلق طاقات تشغيلية إضافية ويحقق فرص تصديرية وتحقيق اكتفاء ذاتي لسوق الاستهلاك المحلي.
