النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة.. إنشاء مجلس أعلى للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.. وهالة السعيد: القانون يحقق العدالة

-النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة
-إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء  ومحافظ البنك المركزى
-هالة السعيد : قانون التخطيط العام للدولة يحقق العدالة في التنمية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة وتوقف عند نص المادة الخامسة من مشروع القانون على ان يستكمل المشروع في جلسة أخرى .

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية ان آخر قانون للتخطيط يعود لسنة 1970 ، وحدث الكثير من المتغيرات واصبحنا نسير وفق فلسفة جديدة وشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية و هذا يستوجب تعديلات تشريعية تواكب هذه المتغيرات .

وأشارت - خلال جلسة مجلس النواب التي تناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة - إلى أن مشروع القانون يضع مجموعة كبيرة من المبادئ التخطيطية التي تم النص عليها في الدستور ، حيث يتضمن مشروع القانون فكر الاستدامة والتنوع والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح وتشجيع الإبتكار.
 

واضافت أن هناك علاقة تكاملية بين التخطيط المركزي والعمراني ويؤكد مشروع القانون على التنمية المكانية المتوازنة ، ووجود مجلس أعلى للتخطيط .

وأوضحت أن القانون يؤكد تعزيز عملية المتابعة وإلزام الجهات التخطيطية بأصدار تقارير للمتابعة ، وتعزيز فكرة اللامركزية ووضع نظام للحوكمة مع قدر للمرونة للمحليات لتحقيق أهداف تخفيض الفقر وغيرها من الأهداف.

واشارت إلى أنه لأول من خلال هذا القانون يتم توزيع الأستثمارات بشكل عادل على جميع المحافظات ، وتنويع مصادر التمويل ومشاركة القطاع الخاص في التنمية .
 

وقد عرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، حيث أكد أن فلسفة مشروع القانون وأهدافـه تتلخص في أن البيئة الاقتصادية المِصرية فى العقود الأخيرة شهدت تطورات كبيرة أظهرت حاجة ماسّة لإصدار قانون جديد للتخطيط، وذلك لأسباب عديدة لعل أهمها إن القانون الحالى (70 لسنة 1973) يعطى أدوارًا فى العملية التخطيطية لكيانات فى الدولة لم تعد قائمة فى الوقت الحالى، نظرًا للتطورات السياسية التى شهدتها مِصر خلال العقود الأربعة الماضية.

وأوضح أن القانون الحالى تمت صياغته فى وقت كانت فيه مِصر تتبنى الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات فى الوقت الذى كان فيه دور القطاع الخاص هامشيًا إلى أقصى الحدود، وقد تغير هذا الواقع تمامًا من خلال اتباع الدولة منذ ما يقارب ثلاثة عقود سياسات تقوم على اقتصاد السوق التنافسى، مع الحرص على تدخل الدولة لإحداث التوازن الاجتماعى المطلوب وتوسعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على نطاق التخطيط القومى والأساليب المتبعة لإعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن القانون الجديد يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى).
والتخطيط المبنى على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
ودعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجى والسياسات.

وأضاف أن القانون يضمن حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها.
ويضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين.
كما أن القانون يضمن تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية.
وينص علي التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
ويعمل القانون الجديد علي تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتى تتوسع الدولة فى تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالى 2017/2018، وساعدت فى إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت فى أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالى.
كما يرتكز أيضا إلي منظومة متابعة الأداء الحكومى "أداء"، وهى منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية.
ودمج أبعاد الاستدامة البيئية فى مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئى فى كافة المشروعات الاستثمارية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
والاهتمام بإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة فى كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.

المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة الرابعة من مشروع قانون المقدم من الحكومة التخطيط العام للدولة  والتي تنص " يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشئون التخطيطوالتعاون الدولى وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء ، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.