EN 
أكد خالد عيش، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وعضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليكون 2400 جنيه من أول يناير 2022، يأتي فى إطار الجمهورية الجديدة التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تحمل معاني عديدة أبرزها حماية العمال باعتبارهم جنود العمل والإنتاج، وتوفير حياة كريمة لهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي، كما أنه يمثل بداية للنهوض بعلاقات العمل، وتحقيق الاستقرار والأمان فى مواقع العمل والإنتاج، لا سيما وأن معظم النزاعات تكون حول الرواتب والحقوق المالية.
وأوضح “عيش”، خلال حواره لـ “صدى البلد”، أن المجلس القومي للأجور أعطى أريحية لأصحاب الشركات والمؤسسات المتعثرة، نتيجة جائحة كورونا التى أثرت على المقدرات الاقتصادية للعالم أجمع وكان لها تأثير سلبي على الكثير من الشركات، مشيرا إلى أن القومي للأجور في لائحته أعطى فرصة لأصحاب العمل المتعثرين من خلال التقدم بطلب يذكر به مبررات التعثر، على أن تكون هذه المبررات مبنية على حقائق، ونابعة من الميزانيات والمراكز المالية الخاصة بها، ومن ثم تعقد جلسة خاصة عن طريق المجلس القومي للأجور لمناقشة المبررات، وحال اقتناع المجلس بمبررات الشركة، يمنحها عاما على الأقل لتوفيق أوضاعها ومن ثم يتم تطبيق القرار عليها.
وعن الأجر المناسب فى الوقت الحالي الذي يمكن المواطن من العيش فى ظل حياة كريمة، أفاد عضو مجلس الشيوخ، بأن “الـ 2400 جنيه التى تم تحديدها من قبل القومي للأجور، ترضينا على الأقل مؤقتا، ويحق للمجلس أن يعقد جلسته، وهو يعقد كل 3 أشهر على الأقل، أن يضع زيادة لرفع الحد الأدنى للأجور كل عام، على غرار الزيادة السنوية للتأمينات بنسبة 15 % من كل عام”.
15 % زيادة سنوية
وأشار عضو الشيوخ إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيترتب عليه زيادة مطّردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم، مع مطالبة أصحاب الأعمال بعدم التحايل على قرارات تخص حقوق العمال، على اعتبار أن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من شأنه زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي لا بد أن يكون هناك عملية من التوالي والتوازي للحد الأدنى من الأجور، بحيث يكون هناك نوع من التوازي بين الأجور وارتفاع الأسعار.
