EN 
ما حكم العمل فى شركات تمويل القروض الحسنة؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ورد “عبدالسميع” قائلاً: "هذه ليست قروضا، إنما هذا تمويل للمشروعات، فهذة مبادرة من الدولة من أجل دعم المشروعات الصغيرة او صغار المستثمرين، ومن الخطأ أن نسميه قرضاً لكنه تمويل وأكبر دليل أنك تقدم دراسة جدوى وسجلا ضريبيا ورقما تجاريا حتى تأخذ هذا التمويل من هذا المشروع، فليس فيه أى نوع من أنواع الحرمة واعمل فيما تعمل فيه ولا تترك عملك".
حكم العمل في شركات التمويل.. ترد إلى دار الإفتاء المصرية العديد من الأسئلة الخاصة بالتعاملات البنكية والودائع وأرباحها وزكاتها ومدى مشروعية العمل بتلك البنوك وتقاضي الرواتب منها في ظل فتاوى التحريم التي يتشدد فيها البعض ويلصقها بأمور ربوية منهي عنها.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم العمل في شركات التمويل "القروض؟".
حكم العمل في شركات التمويل
وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن هناك قانون الاستثمار الصادر في عام 2004، والمنظم للتعاملات البنكية لم يرد فيه لفظ قروض وبالتالي لا داعي لتكرار مثل هذا اللفظ، وليس عندنا ما يسمى قروضا، فالبنك ليس مؤسسة خيرية تقوم بتوزيع الأموال على الناس بل هو مؤسسة تتعامل بـ"المعاوضة"، أي أن الأموال تدور في نطاق استثماري بحت "بيزنس" لأنه يمول ويكسب وأنت الآخر تكسب وبالتالي ليس هناك شيء في تلك الصورة لأجل تحريمها.
ولفت عاشور إلى أن العمل في البنوك أو شركات التمويل ليس حراماً ولا يوجد به شيء يستدعي تكرار تلك الأسئلة.
حكم الودائع البنكية
وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أيضاً، سؤال: “ما حكم الوديعة البنكية وهل عائداتها حلال أم حرام؟”.
وقال مستشار المفتي ردا على السائلة: "كما هو معمول به لدى دار الإفتاء المصرية أن كل التعاملات سواء أكانت إيداع أو تمويل جائزة ولا شيء فيها".
حكم العمل بشركات التمويل
أجاب الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن هذا العمل جائز، وهذا يعتبر تمويلا للمشروعات وليس قرض جر نفع أو ربا".
وأكد مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بالدار، ضرورة طرق أبواب الجهات الرسمية للتمويل حتى لا نقع في مشاكل النصب.
حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك
في السياق ذاته، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.
وأجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك”، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار.
وأضافت: "لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". والله- سبحانه وتعالى- أعلم".
حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك
وورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».
وقال علي جمعة، في إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.
حكم تمويل المشروعات
التمويل هو أن يذهب الشخص للبنك يقدم له دراسة جدوى للمشروع وسجلا تجاريا ورقما ضريبيا ودراسة سوقية.
أما القرض فهو طلب قرض من البنك ويشترط أن يكون متعثرًا، والقرض حكمه حسب الحاجة القرض للضروريات والحاجيات القرض حرام لكن في حالة أو حالتين منزوع الإثم.
وأكمل: “ساكن في سكن صغير ولا حل سوى أن آخذ قرضا لشقة، ولو لم آخذ القرض لن أعرف أعيش هذه ضرورات منزوعة الإثم، علاج الابن ولا حل آخر أمامه يجوز أخذ القرض، ومن يحدد الضرورة والحاجة المفتي ولا بد فيها من الحضور وحكاية القضية بتفاصيلها”.
متى يكون القرض الشخصي حلالا
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض الشخصي من البنوك والذي يقدم عليه الشخص غير المحتاج بدون ضرورة هو محرم شرعا.
