الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قائد حلف الناتو عن مخاوف الحرب مع روسيا : أرسلنا ردنا إلى بوتين بشكل سري

الأمين العام للناتو
الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرج

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، إنه يوجد عدم اتفاق بين قرارات  أعضاء الحلف، فيما يخص إمداد  أوكرانيا بالسلاح لمواجهة أي غزو روسي محتمل، مشيرًا بذلك دون أن يقول صراحة إلى حالة ألمانيا، التي ترفض توريد السلاح لأوكرانيا في ظل هذه الأجواء المتوترة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

ووجه ستولتنبرج لومًا للأعضاء في الحلف الذين لايدعمون أوكرانيا بقوله: "أعتقد أنه يجب على حلفاء الناتو الالتزام بتقديم الدعم لأوكرانيا. نحن نقدم الدعم السياسي، والدعم العملي للأوكرانيين ونساعدهم على تحديث مؤسساتهم الدفاعية، ونساعدهم على محاربة الفساد، ونساعدهم في بناء آليات الدفاع السيبراني"، وفق ما ذكرت “آر تي”.

وأضاف: "أما بالنسبة للأسلحة الدفاعية، فلدى الحلفاء وجهات نظر مختلفة. بعض الأعضاء، مثل بريطانيا والولايات المتحدة ودول البلطيق، يزودون [أوكرانيا] بهذا النوع من الأسلحة".

وأكد خلال مقابلة مع صحيفة “إل باييس” الإسبانية أنه لا أحد يريد وقوع نزاع مسلح، وأن تسليح أوكرانيا ماهو إلا ضمانة قوة وليس تهديد، قائلًا: "ندعو موسكو للجلوس والاستماع إلى مخاوفها الأمنية، ودراسة قضايا مثل الحد من التسلح والأسلحة النووية والصواريخ وشفافية الأنشطة العسكرية وإنشاء قنوات أفضل للتواصل السياسي والعسكري".

وعند حديثه عن إمكانية منح أوكرانيا وضعا محايدا، قال الأمين العام: "هذه القضية تتجاوز حدود أوكرانيا. تريد روسيا توقيع معاهدة ملزمة قانونا تمنع أي عضوية في الناتو في المستقبل. يجب أن نحترم قرار أوكرانيا، سواء كان ذلك لصالح الانضمام أم لا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من المقبول أن تقتصر روسيا على مطلب منع أوكرانيا فقط من الانضمام إلى الحلف، وليس الدول الأخرى، أوضح الأمين العام: "نحن لا نتفاوض علنا أبدا، لذلك أرسلنا الرد إلى موسكو بشكل سري. السرية شرط أساسي للتقدم الدبلوماسي، لكن حرية الاختيار لكل دولة مبدأ أساسي".

وسبق وقال ستولتنبيرج لقناة CNN الأمريكية: "نحن الآن بصدد الانتهاء من إعداد مقترحاتنا على شكل وثيقة نصية سنرسلها لاحقا هذا الأسبوع. سنقوم بذلك بالتزامن مع الولايات المتحدة".

وفي ختام محادثات أجراها وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف في 21 يناير، وافقت واشنطن على تقديم أجوبة نصية لموسكو على مقترحاتها بشأن ضمانات الأمن.

وفي أعقاب اللقاء في جنيف، اعتبر لافروف أنه سيكون من الصواب الإفصاح عن مضمون الأجوبة الأمريكية على المقترحات الروسية، مضيفا أنه سيطلب موافقة بلينكن على ذلك.

وكانت موسكو سلمت للولايات المتحدة والناتو مقترحاتها الخاصة بضمانات الأمن في أوروبا، والتي تشمل ثلاثة بنود محورية: أولا: عدم تمدد حلف الناتو؛ ثانيا: استبعاد انتشار أنظمة هجومية قادرة على إصابة أهدافها في أسرع وقت بالقرب من حدود روسيا؛ ثالثا: عودة حلف شمال الأطلسي إلى خطوط كان عندها حتى العام 1997.

وكانت موسكو أكدت سابقا أن تنفيذ البنود الثلاثة المذكورة سيحدد مصير الحوار بين روسيا والغرب حول موضوع ضمانات الأمن.

من جانبه، حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زملاءه الغربيين ووسائل الإعلام على الكف عن افتعال التوترات حول مزاعم خطر "الغزو الروسي" لبلاده.

وأكد زيلينسكي في حوار مع ممثلين عن وسائل الإعلام الأجنبية أمس، الجمعة، أنه أوضح في مكالمتيه الأخيرتين مع نظيريه الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أن "التهديد الناجم عن الكرملين" لا يزال "وشيكا ومستمرا"، مشددا في الوقت نفسه على أن أوكرانيا "تعلمت كيفية التعايش" في مثل هذه الظروف منذ عام 2014.

وقال الرئيس الأوكراني: "لا نرى اليوم تصعيدا أكبر مما كان في السابق. نعم، عدد القوات [الروسية عند حدود أوكرانيا] ارتفع في الواقع، غير أنني سبق أن أشرت إلى ذلك أوائل 2021، عندما تحدثت عن التدريبات العسكرية الروسية.. لا أعتقد أن الوضع اليوم أكثر شدة مما كان في ذلك الحين، على ذروة تلك التدريبات".

ولفت زيلينسكي إلى أن التقارير الإعلامية وتصريحات المسئولين الأجانب عن مستجدات الوضع حول أوكرانيا تخلف انطباعا كأن هناك "حربا وتحركات قوات في الطرق وتعبئة عامة وتنقلات للناس"، مشددا على أن الأمر ليس كذلك.

وقال، وفقا لما نقلت عنه "بي بي سي": "لا نحتاج إلى هذا الذعر، بل نحتاج إلى استقرار اقتصاد دولتنا، لأن كل هذه الإشارات إلى أن "الحرب قادمة غدا" التي تصدر الآن حتى عن زعماء محترمين يقولون بشكل مباشر بعيدا عن اللغة الدبلوماسية إن الحرب قادمة غدا، تعني الذعر، خصوصا في الأسواق والقطاع المالي".

وصرح زيلينسكي بأن هذا الذعر كلف أوكرانيا حتى الآن استثمارات أجنبية بقيمة 12.5 ليار هريفنا (أي نحو 440 مليون دولار)، لافتا إلى أن كييف تضطر اليوم إلى استقرار سعر عملتها الوطنية على حساب احتياطيات الدولة.