EN 
شكل الغياب والحضور داخل المدارس منذ أزمة كورونا مشكلات عديدة بين الحكومة وأولياء الامور، حيث يخشى الآباء من ذهاب أطفالهم إلى المدرسة ، والحكومة غير راضية عن ذلك بسبب تراكم الطلاب في الفصول الدراسية، وقد قدمت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام التعيلم التعليم، بما في ذلك غرامات لأولياء الأمور في حالة تغيب الأطفال عن المدرسة دون سبب.
حرص موقع صدى البلد على رصد بعض آراء أولياء الامور بعد رفض مجلس النواب، في جلسته اليوم نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
و قال رئيس لجنة التعليم النائب د. سامي هاشم خلال الجلسة العامة للمجلس، إن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، ولا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن.
وقال كريم ربيع أحد أولياء الأمور، إن الوزارة يجب عليها أن توفر للطلاب فصولًا في المدارس منعًا للتكدس قبل أن تقدم مشروع قانون يفيد بغرامة الأباء ويعاقبهم لأنهم خائفين على أبنائهم، موضحًا أن أغلب المدارس الحكومية تعاني من تكدسات هائلة متسائلًا كيف يذهب ابني للمدرسة في ظل هذه الجائحة وفي ظل التكدسات في الفصول؟.
وأشار إلى أن الظروف المادية صعبة على الجميع، وحتى إذا وافق البرلمان على ذلك لن استطيع أن ادفع غرامة 1000 جنيه ثمن خوفي على ابني، وإذا اقتضى الأمر سأخرجه من المدرسة، "هيبقى فشل وخراب بيوت".
وأوضح أحمد مهدي أحد أولياء الأمور، يجب أن يكون هناك تنظيم للعملية التعليمية قبل فرض هذه الغرامات على أولياء الأمور، لأن الأب لا يستطيع أن يُسدد تلك الغرامة في ظل هذه الظروف، وعلاوة على ذلك مصاريف المدرسة ومصاريف طفله أو طفلته "كفاية علينا مصاريف التعليم"
وأكدت ماجدة أحمد إحدى أولياء الأمور، أنه إذا لم يكن هناك مفر من الغرامة سأدفعها لأجل مستقبل ابنتي، ولكن لن أجعلها تذهب للمدرسة خوفًا عليها وأعالج الأمر بالدروس الخصوصية المنزلية، لأن الفصول المدرسية بها أعداد كثيفة من الطلاب.
وجدير بالذكر قد أكد تقرير لجنة التعليم ان النواب اكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضاً من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
وأشار التقرير إلى أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة افصح السيد الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة واهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
و ذكر التقرير أن أعضاء اللجنة رأوا وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة.
وأكد أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها، وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
وأضاف أنه من المطاعن التي ارتأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنية) بما يُعد غلواً في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة ، فضلاً عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى.
