EN 
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري والخبير الاقتصادي الدولي، إن مصر كانت تعاني سابقا من تعقيد شديد في اللوائح الإدارية الخاصة بالاستثمار والقواعد المرتبطة بتخصيص الأراضي ومنح حوافز تشجيعية للمستثمر، متابعا: "كانت بيئة معقدة، وهو ما رصد في تقارير المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد مثل جي بي مورجان".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن المناخ في مصر الآن أصبح جاذبا للاستثمار بعكس ما كانت عليه مصرفي 2014 و 2015 حيث كانت طاردة للاستثمار.
وأوضح أنه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 72 لسنة 2017، وصدور قانون التراخيص الصناعية اختلفت منظومة الاستثمار في مصر بداية من تخصيص الأراضي بأن تكون الهيئة العامة للاستثمار المساعدة في ذلك، ووجود خريطة مصر الاستثمارية، مؤكدا أن الاستثمار أصبح نوعي سواء زراعي أو صناعي، حيث يتم تخصيص الأرض حسب القطاع الاستثماري.
ولفت إلى أن القانون أصبح مرنا والبنية التشريعية قادرة على استيعاب كل أوجة الاستثمار في مصر، سواء أراضي أو وحدات صناعية، متابعا: "بقي في نهاية لفكرة التراخيص التي كانت تعطل الاستثمار".
وقال أستاذ القانون التجاري والخبير الاقتصادي الدولي، إن مصر لديها خطة لتوطين الاستثمار ونفذت منها عدة مراحل، كما عملت على توفير الكهرباء وتطوير بيئة العمل، وتدشين صناعة خضراء من أجل حماية البيئة في مصر.
وأضاف، أن مصر ما زالت في حاجة إلى اجتذاب المستثمرين من خلال المناخ، لافتًا إلى أننا لم نروج للمناخ المصري حتى الآن ، خصوصًا وأنه عنصر قادر على جذب المستثمر إلى مصر.
وأوضح أن مصر ستستضيف قمة المناخ في نوفمبر المقبل وهي فرصة للترويج للمناخ والبيئة النظيفة في مصر، لافتًا إلى أن لموانئ التي تدشنها مصر الآن هي موانئ خضراء صديقة للبيئة.
