EN 
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات قانون الإيجار القديم.
وقال "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن هناك مبادرة من رئيس الوزراء بدعوة عدد من نواب البرلمان بغرفتيه لمناقشة هذه القضية.
وأضاف: "كان هناك اختلاف في تناول الحكومة والبرلمان لقانون الإيجار القديم، نظرا لحساسية القانون"، لافتا إلى قضية الإيجار القديم قضية رأي عام ونحتاج للاشتراك معا لصياغة نصوص قانونية تحل تلك المشكلة للأبد.
وأوضح: "نريد الاشتراك مع بعضنا في صياغة نصوص قانونية بمشرط الجراح لحل هذا الملف للأبد"، متابعا: "هذا الطرح يتوافق بشكل مطلق مع قناعات المجلس، وتمت الموافقة على هذا الطرح".
وأشار: "وافقنا على الطرح المقدم ولكن قلنا إنه قبل الاتفاق لابد من وضع أسس يبنى عليها هذا الطرح،أنا وافقت وقلت إنه لابد من احترام أحكام المحكمة الدستورية، بغض النظر عن شكل التصور لأنها أم المحاكم وأصدرت قوانين وبالتالي كل طرف من الأطراف سيتمسك بالحكم الصادر لمصلحته".
وتابع: "فكرة إصدار هذا القانون به مكتسب للملاك، وجميعنا نقول إن الملاك لهم حق في هذه القضية"، مؤكدا: "نرغب في إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
ولفت: "أبرز المبادئ التي تم الاتفاق عليها خلال هذه المرحلة، هي أننا سنعيد للمالك حقه بشكل متدرج وبشكل يرضيه، وفي الوقت نفسه، الساكن لا يمكنني أن أقول له أخرج خارج المنزل، ولن يتم إجلاء رجل أو إمراة أو عائلة ساكنة، لأن حكم المحكمة الدستورية رتب لهم حقوقهم".
وأكمل المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "المشكلة القائمة منذ 30 سنة، هي أن المالك لم يأخذ حقوقه"، مؤكدا: "المالك سيحصل على حقه بشكل متدرج".
