التعليم العالي في أسبوع.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مُشددة.. وافتتاح فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات

• وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع بلغاريا
• وزير التعليم العالي يطمئن على أحوال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية
• انطلاق الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مُشددة
• افتتاح فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها انطلاق الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مُشددة بالإضافة إلي افتتاح فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات .

حيث انطلقت فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL)، برعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تنظمه جامعة الجلالة، بمُشاركة عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري، بحضور المهندس وجيه عزايزة وزير النقل الأردني، ود. هشام أبوزيد وزير النقل السوداني المُكلف، ود. أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، واللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، ود. إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، ود. عادل العدوي نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة الجلالة، ود. محمد الشناوي نائب رئيس جامعة الجلالة، ود. غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار.

وفى كلمته، وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الشكر والتقدير لجامعة الجلالة، والشركة المنظمة شركة "أون اير جروب" على الجهد المبذول لتنظيم هذا المؤتمر الهام، بحضور السادة رؤساء الموانئ العربية والإفريقية، وخبراء النقل البحري بمصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة وممثلي كيانات المجتمع البحري.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن مؤتمر اليوم يعتبر حدثًا هامًا لأنه يناقش التطورات الكبيرة فى المجال البحري بمنطقة حوض البحر الأحمر الذى يُعد أهم ممر مائي لثلاث قارات (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا)، ويُعزز أهميته اتصاله بقناة السويس التي تعتبر أهم مجرى ملاحي لخدمة حركة التجارة العالمية، وبحث الفرص المتاحة للتعاون والتكامل الاقتصادى برؤية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بالإقليم ولاسيما المنقولة بحرًا، والوقوف على التحديات التى تواجهنا سواء الاقتصادية أو الأمنية فى منطقة حوض البحر الأحمر، والخروج برؤية موحدة للدول المُطلة عليه، والتي ستمثل الاستراتيجية المشتركة المطلوبة في الوقت الحالي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا. 

وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعميق التعاون الاقتصادي مع دول شرق إفريقيا وحوض البحر الأحمر بما يُحقق التكامل الاقتصادي وتعزيز حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، حيث إن هناك مقومات هائلة وفرص واسعة للتعاون التجـاري والاقتصادي فى المنطقة ولاشك أن مُحركه الأساسي النقل وخصوصًا النقل البحري.

وأضاف أن النقل البحري يُمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وتقوم الموانئ والأسطول التجاري البحري بدورًا رئيسًيا في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل، ودفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي. ولاشك أن التجارة والنقل وجهين لعملة واحدة فزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار في البنية التحتية لنظم النقل المختلفة باعتبار النقل الشريان الرئيسي للتنمية.

ولفت إلى أن جمهورية مصر العربية تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى والشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بما يُعزز النمو الاقتصادى لمصر والدول الإفريقية والدول المُطلة على البحر الأحمر، ومع تسلم مصر لرئاسة تجمع الكوميسا نوفمبر 2021 والرؤية المصرية للتكامل التجاري الإقليمي وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب إفريقيا وكذلك مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لإفريقيا حيز النفاذ في يناير 2021، كل تلك العوامل خلقت فرص لرفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وفرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادى وتنموى لإفريقيا ودول حوض البحر الأحمر مما يتعين معه التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال النقل البحري والنقل مُتعدد الوسائط.

وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع سفير بلغاريا بالقاهرة

التعليم العالي : طلابنا بالجامعات الأوكرانية بخير ويستكملون دراستهم أونلاين

وأشار إلى أن الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات على تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل باعتباره أحد المحاور الهامة في استراتيجية التطوير، ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة ومنها النقل البحري والموانئ البحرية وما يرتبط بها من أنشطة لوجيستية  لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات، وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع.

وأضاف أنه انطلاقًا من هذا النهج، فقد وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقًا لأحدث النظم العالمية والتي تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويًا وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا وتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

ولفت إلى أن هناك أهمية لمشروعات تطوير الموانئ ومن أهم مشروعات تطوير الموانئ المُطلة على البحر الأحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وتم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية وحيث يجري حاليًا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلو متر وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتُستخدم في نقل البضائع خصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم لسهولة حركة النقل داخل الميناء و بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء ترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن (طريق السويس - السخنة) الجاري تطويره لتسهيل حركة النقل البري من وإلى الميناء.

وأكد أن العمل يتم في كافة أعمال التطوير بالميناء (أحواض - طرق - سكة حديد - حاجز أمواج) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، وكل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة وبتمويل محلي، ويجري حاليًا تطوير ميناء سفاجا البحري الذي يعد من أهم الموانئ المُطلة على البحر الأحمر بإنشاء محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه على مساحة 810 ألف م2 وبأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17 متر وتستوعب المحطة حوالي 2 مليون حاوية و7 مليون طن بضائع عامة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير الرصيف الحالي وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء، كما تهدف كل أعمال التطوير التى تمت والجاري أو مخطط تنفيذها، لرفع كفاءة الموانئ المصرية المُطلة على البحرين الأحمر والمتوسط واتساقها مع مخطط الدولة لتنمية محور قناة السويس، حيث تهدف مصر إلى أن تكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق التكامل الاقتصادى وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمة التجارة البينية لدول إقليم حوض البحر الأحمر ومنفذًا للتجارة الإفريقية والعربية لأوروبا وآسيا للوصول للتنمية، لأن ما يربط جمهورية مصر العربية بدول حوض البحر الأحمر ليس فقط جذور وروابط تاريخية عميقة وعلاقات إستراتيجية متميزة ولكن أيضًا مستقبل واعد، إذا ما كانت هناك إرادة وعمل جاد ومواجهة للتحديات للدخول فى شراكات اقتصادية، وربط بحري يحقق المصالح المشتركة لدولنا ويعود بالنفع على حركة التجارة العالمية.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قدم د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته الدائمة للأفكار الاستثمارية، وتوجيهاته المستمرة بزيادة التعاون مع دول المنطقة، والسعي دائمًا لتحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية مصر العربية.

وأكد د. أيمن عاشور أهمية تطوير النقل البحري، خاصةً وأنه يعُد شريان التجارة العالمية، ولاتجاه أنظار العالم دائمًا لمصر لامتلاكها قناة السويس والموانئ البحرية الحيوية، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير مجالات البحث في مجال الصناعة البحرية، لتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال وتطويرها دائمًا، بما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا المجال، مما يُتيح للتعليم العالي المصري أن يكون في تصنيف مُتقدم في التصنيفات العالمية، والعمل على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وإضافة مزيج من الخبرات العالمية على أرض مصر، من خلال إنشاء فروع للجامعات الدولية بمصر، بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الجامعات؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة التعليم للجميع. 

وأضاف نائب الوزير لشئون الجامعات، أن إقامة المؤتمر يأتي في ظل التحديات التنموية والبيئية التي تواجه الدول العربية والإفريقية، بما يتطلب تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتقديم المساعدة من خلال برامج ومشروعات الدعم الفني؛ لدعم الأنشطة المحلية والإقليمية، والتي تُعتبر عُنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المُستدامة فى الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدعيم فكرة التعاون الاقتصادي واللوجيستي بين الدول المُطلة على البحر الأحمر، وبحث سُبل زيادة الاستثمار فيما بينها.

كما تواصل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا؛ للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

أكد السفير المصري على تواصل السفارة المصرية مع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية عبر وسائل التواصل المختلفة، وأن أحوال كافة الطلاب المصريين وأوضاعهم مطمئنة ومستقرة.

كما أكد السفير المصري في أوكرانيا لوزير التعليم العالي أن السفارة مستمرة في تواصلها الدائم مع الطلاب، والجهات المعنية في أوكرانيا خلال الفترة القادمة؛ للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين.

وأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستبقى على اتصال بالسفارة المصرية في أوكرانيا؛ كما تستمر في التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في مصر، للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

وفي سياق اخر استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

وفى مستهل اللقاء، أكد الوزير على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون العلمي والبحثي مع الجانب البلغاري، مشيدًا بالتعاون المتميز القائم بين البلدين، وعلاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين، مؤكدًا تطلع مصر لتعميق العلاقات مع الجانب البلغاري في شتى المجالات وخاصة التعليمية والبحثية.

وأشار د. عبدالغفار إلى اتفاقية التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، وأكاديمية العلوم البلغارية، مؤكدًا أنها أساس قوي لتطوير علاقات التعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية فى كلا البلدين، وخاصة فى مجالات علوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موارد الطاقة وكفاءتها، علوم النانو والمواد الجديدة، الطب الحيوي، التنوع البيولوجي والموارد الحيوية والبيئية، تغير المناخ والأخطار والموارد الطبيعية، علم الفلك وبحوث الفضاء وتقنياته.

ولفت الوزير إلى الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتهيئة بيئة علمية وبحثية قادرة على استيعاب الفكر المبتكر لشباب الباحثين والعلماء وفتح آفاق جديدة ومتعددة؛ لنقل الخبرات الدولية من وإلى منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمصر.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تفعيل أوجه التعاون العلمي بين مصر وبلغاريا فى عدد من القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في التبادل الطلابي، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبلغارية، وإجراء مشروعات بحثية في المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن عقد ورش عمل أون لاين للطلاب المصريين المزمع سفرهم فى بعثات تعليمية لبلغاريا؛ للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه.

كما ناقش الجانبان الخدمات التى يقدمها مركز اللغة العربية بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وإمكانية تدريس اللغة العربية للطلاب البلغاريين الدارسين فى مصر.

ومن جانبه، أكد سفير بلغاريا حرص بلاده على مواصلة ترسيخ أطر التعاون القائمة بين مصر وبلغاريا، وتعزيزها لتشمل المزيد من المجالات، وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبلغارية، مؤكدًا تقدير بلاده لدور مصر الرائد والمحورى في دعم السلام وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى زيارة الرئيس البلغاري لمصر في مارس 2019 بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم العلاقات بين مصر وبلغاريا.

كما أشار سفير بلغاريا إلى مشاركة وفد بلغاري رفيع المستوى في المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ أواخر العام الجاري.