EN 
أبرز عناوين الصحف الإماراتية اليوم:
القيادة الإماراتية تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة
سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص لدعم مستهدفات وخطط التوطين
مجلس الأمن يصنف الحوثيين «جماعة إرهابية» ويدرجها في قائمة عقوبات اليمن
سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الضوء على اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس ووسع طريق الدولة نحو المجد إلى الحد الذي يتواءم مع مكانتها وريادتها المضطردة إقليمياً ودولياً وتم خلاله اتخاذ العديد من القرار التي تصب في صالح الموطن أولاً.
وتناولت الصحف في افتتاحياتها تصنيف مجلس الأمن الحوثيين "جماعة إرهابية" وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.
وتحت عنوان "أفضل وأكرم حياة" قالت صحيفة البيان: "نستطيع القول إن مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، وسّع طريق الدولة نحو المجد إلى الحد الذي يتواءم مع مكانتها وريادتها المضطردة إقليمياً ودولياً، وقدّم النموذج الحي لدولة تفكّر بمستقبل شعبها كهدفٍ سامٍ ومنهجية ثابتة بمعزل عن أية تحديات".
واضافت أنه لعل ذلك يتجلى بوضوح فيما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": «المواطن سيبقى أولوية.. سكناً.. وتنميةً.. وتعليماً.. وفرصاً وظيفية واقتصادية.. المواطن هو بوصلة الحكومة، ودور الحكومة ترسيخ توازن حقيقي بين نمونا الاقتصادي السريع وتوفير أفضل وأكرم حياة لمواطنينا».
وأوضحت الصحيفة أن هذه الأهداف تترجمها قرارات وميزانيات ضخمة، ومن ذلك إقرار ميزانية قروض إسكان برنامج الشيخ زايد بكلفة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، وذلك بهدف تسريع إنجاز الطلبات والانتهاء من كل قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه يترجمها كذلك إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بهدف وضع خطط وتنفيذ مشاريع وبناء شراكات حكومية خاصة لتطوير مناطق الإمارات وقراها سياحياً وتنموياً بما يوفر فرصاً لمواطنيها ومستقبلاً لأبنائها، ويترجمها وضع سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص على نحو يدعم مستهدفات وخطط التوطين ويوفر حوافز إضافية للشركات الداعمة لتوظيف المواطنين، ويرسّخ شراكة الحكومة مع القطاع الخاص في هذا المجال.
وذكرت البيان أنه يضاف إلى ذلك اعتماد لوائح فنية إماراتية في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، ودعم نفاذ المنتجات الإماراتية إلى الأسواق التصديرية عبر شهادات المنشأ التفضيلية، والحماية الفعالة لحقوق مالكي العلامات التجارية والمستهلكين، والتصديق والتوقيع على ثماني اتفاقيات مع عدد من الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني وتشجيع الاستثمار، وكذا دعم حقوق المؤلف وإنشاء قاعدة إلكترونية بالمصنفات، وتعزيز المنظومة المؤسسية لترسيخ التسامح والتعايش.
واختتمت البيان افتتاحيتها بالقول إن حكومة تقر في اجتماع واحد هذا القدر الهائل من القرارات والسياسات وما تتطلبه من كلف على الميزانية، تقدّم نموذجاً غير مسبوق في عمل الحكومات، لكن هذا المنهج ليس بجديد على قيادة الإمارات التي تعتبر أن إنسانها هو أعز ما تملك، ويستحق كل ما يجعل حياته كريمة.
من جانبها قالت صحيفة الوطن تحت عنوان "المواطن أولاً" إن قيادتنا الرشيدة تؤكد دائماً أن المواطن وكل ما يتعلق بتعزيز سعادته وحياته الكريمة أولوية مطلقة، ودائماً في صدارة الاستراتيجيات والخطط الوطنية الهادفة لعمل حكومتنا الرشيدة التي رسخت استدامة تقديم كل دعم ممكن وتهيئة كافة مقومات التقدم والازدهار بما يحمل معه المزيد من الراحة لشعب الإمارات كمنهجية عمل وطني ثابت.
واضافت أن السعادة وسقفها غير المحدود هدف العمل الوطني على المستويات كافة.. إذ يتم التعامل مع كل مقوماتها الأساسية كالسكن الذي يعتبر أساساً راسخاً للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي من خلال تأمينه وتوفيره ضمن شروط ميسرة ومتفردة تفوق أفضل المواصفات العالمية وبما يراعي خصوصية المجتمع الإماراتي، والتجاوب الإيجابي مع الطلبات خلال وقت قياسي بات شأناً ثابتاً في عرف وثوابت القيادة الرشيدة وحكومتنا الأكثر فاعلية في العالم.
وذكرت الصحيفة أن حكومتنا تتسم بمرونتها وقوة استشرافها والقدرة على اعتماد كل ما يلزم من مشاريع وقرارات وأفكار للارتقاء بمستوى العمل الوطني وتمكين الشباب وتسخير طاقاتهم الخلاقة لخدمة الوطن والتي يتم فيها تأكيد الثقة بقدراتهم وحماسهم وفكرهم، ويشكل اعتماد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، نقلة في مسيرة العمل لخير أبناء الإمارات ضمن التنمية المتوازنة والتنسيق بين الوزارات في مشاريع التطوير.
واختتمت بالقول إن القيادة تؤكد دائماً أهمية دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة كشريك تام يتضاعف الاعتماد عليه وتكبر مسؤوليته تباعاً لما يحققه في مضاعفة النجاحات وزيادة الإنجازات والتوظيف وتجسيداً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو يحظى بكل الدعم اللازم لأداء دوره، ويعكس اعتماد سياسة جديدة لتصنيف منشآت القطاع الخاص عبقرية الإدارة الحكومية في الإمارات ورؤيتها البعيدة التي تواكب التطلعات وتعمل على تأمين ممكناتها وما تتطلبه لتحقيق الأهداف الموضوعة بما يؤكد أن الحكومة الرشيدة هي حكومة المستقبل على المستويات كافة وبكل ما يرتقي بحياة المواطنين دائماً.
وعلى صعيد آخر قالت صحيفة الاتحاد تحت عنوان "عزلة الحوثيين" إن عزلة «الحوثيين» تعززت بقرارٍ جديد لمجلس الأمن الدولي يوسّع حظر الأسلحة المفروض على بعض الأفراد والشركات، ليشمل الميليشيات الانقلابية بالكامل، ويصنفها «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، ويدرجها في قائمة عقوبات اليمن.
وأضافت أن القرار الذي أدان استهداف «الحوثيين» المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات، لا يهدف فقط إلى الحد من قدراتهم العسكرية، إنما يوجه أيضاً رسالة حازمة بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الميليشيات الإرهابية.
وذكرت الاتحاد أن أهمية القرار تكمن في مساعدته الأمم المتحدة على تشديد عملية تطويق شبكة الميليشيات للحصول على مكونات أساسية لأنظمة الأسلحة، ومنع أنشطتها العدائية وتهديدها خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وذلك بعد أيام من تجفيف منابعها المالية حيث أدرجت الإمارات والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، كيانات إرهابية مرتبطة بدعم وتمويل «الحوثيين» في القائمة السوداء.
واختتمت الاتحاد افتتاحيتها بالقول "يبقى الهدف الرئيسي لأي تحرك عربي أو دولي خاص باليمن، دفع «الحوثيين» إلى وقف الانتهاكات والعودة إلى الحوار والتفاوض مخرجاً وحيداً لإنهاء الأزمة ..ومبادرات الحل السياسي الشامل المستندة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، لا تزال مطروحة ومتوافقا عليها بإجماع المجتمع الدولي ..لكن المطلوب من الميليشيات المضي في طريق هذا الحل، أو مواجهة المزيد من العقوبات.
أما صحيفة الخليج فقالت تحت عنوان "حصار دولي للحوثي" :"لأن إرهاب جماعة الحوثي تجاوز كل حد، ولأن العالم لم يعد باستطاعته تحمل أعمال هذه الجماعة التي باتت تشكل تهديداً للأمن والسلم في المنطقة والعالم من جرّاء ممارساتها التي تصل إلى حد جرائم الحرب، بانتهاكاتها للقانون الإنساني والدولي، ولأن ممارساتها الإجرامية بحق الشعب اليمني، إلى جانب اعتداءاتها المتواصلة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على أهداف ومنشآت مدنية في كل من السعودية والإمارات، باتت تثقل كاهل الضمير العالمي، فإن مجلس الأمن الدولي قرر أمس قطع كل شرايين آلة الدمار والحرب عن هذه الجماعة الإرهابية".
واضافت أن القرار الذي قدمته الإمارات وصوتت إلى جانبه 11 دولة من بينها روسيا التي تترأس المجلس قبل أن تنتقل رئاسته إلى دولة الإمارات اليوم، صنف الحوثيين، جماعة إرهابية ويفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى هذه الجماعة ..وجاء في النص الذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن «يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود»، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً إياها ب«الوقف الفوري لهذه الهجمات».
وأشارت الخليج إلى ان القرار يشجب «استمرار إمداد الحوثيين بالأسلحة والمكونات في انتهاك لحظر توريد الأسلحة»، لكونه يعد «تهديداً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».
وأكدت أن هذا القرار بما يرمز إليه، يشكل في مضمونه أيضاً إدانة من المجتمع الدولي لممارسات هذه الجماعة، ورفضاً حتى لوجودها الذي بات يشكل عبئاً على المنطقة والعالم.
وذكرت الصحيفة أن قطع شرايين الدعم العسكري لهذه الجماعة، إضافة إلى اعتبارها جماعة إرهابية من جانب دول عدة، يشكل حصاراً لها، ما يعني أنها باتت منبوذة وتمثل سرطاناً يجب اجتثاثه، ولم يعد بمقدور العالم تحمل وجوده.
واختتمت افتتاحيتها قائلة: "مرة جديدة يقف العالم إلى جانب الإمارات، لأنها تقف إلى جانب الحق والسلام والعدل".
