بعد تصريحات السيسي.. تحرك برلماني للحد من البناء في القاهرة.. ومطالب بتعديل الاشتراطات الجديدة

النائب أمين مسعود يطالب بتعديل تشريعي للحد من البناء في القاهرة
ابتسام أبو رحاب: كل محافظة لها حرية القرار في إصدار تراخيص البناء من عدمه
تحتاج تعديلا.. أشرف الشبراوي يطالب بإعادة النظر في اشتراطات البناء الجديدة
 

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن البناء العشوائي واشتراطات البناء الجديدة، قائلا إن "الدولة قادرة على تلبية مطالب المواطنين في السكن، شرط ألا يضيّعوا أموالهم في أشياء أخرى لا يحتاجونها، كبناء وحدات وشقق لا يسكنون فيها".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات في الجيزة: “لازم علماء الاجتماع يحللوا أسباب استمرار ظاهرة البناء رغم أن مشكلة الإسكان اتحلت”، مردفا: “عاوزين البرلمان يساعدنا في وضع اشتراطات لتراخيص البناء.. ولو حد مكاني ميسمحش ببناء في القاهرة تاني”.

الحد من البناء

وفي هذا الصدد، طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة إجراء تعديل تشريعي للحد من البناء في القاهرة والعمل على الخروج من العاصمة والاتجاه إلى باقي مناطق ومحافظات مصر، مضيفا: العاصمة القديمة استنزفت سكنيا وحضاريا وبشريا ولم تعد تحتمل المزيد من المباني السكنية.

وأكد مسعود في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك اشتراطات بناء جديد تم إقرارها مؤخرا لتنظيم عملية البناء ولا يزال المواطنين غير قادرين على التكيف معها، مشيرا إلى أن البرلمان وبالأخص لجنة الإسكان جاهزة لتلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومناقشة أي تعديلات ترسلها الحكومة بشأن اشتراطات وتراخيص البناء.

وأوضح النائب، أنه لا يوجد مبرر لتزايد البناء السكني خاصة في القاهرة، وذلك بعد حل أزمة السكن وبناء الدولة للعديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، فضلا عن إزالة المناطق العشوائية ونقل سكانها إلى أماكن جديدة كالأسمرات وأهالينا وغيرها من المناطق الحضارية.

تراخيص البناء

بدورها أيدت النائبة ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة وقف البناء العشوائي والحد من البناء في القاهرة القديمة، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس جاءت من واقع عملي كشفت عنه فوضى البناء خلال السنوات الماضية.

وأكدت أبو رحاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة إعادة النظر في قوانين البناء والاشتراطات الخاصة به وذلك لدراستها بشكل مفصل ووضع تصور متكامل يتناسب مع البناء في القرى والمدن والمحافظات سواء الكبرى أو النائية، فضلا عن علاج أزمة البناء العشوائي.

وتابعت النائبة: كل واحد بيبني وخلاص من غير تخطيط أو هدف وده سبب الأزمة، مشيرة إلى أن ظروف البناء في العاصمة تختلف عن باقي المحافظات النائية وكذا ظروف البناء في المراكز والمدن تختلف عن القرى، لذلك يجب مراعاة جميع هذه المتغيرات في اشتراطات البناء الجديدة.

وأوضحت النائبة أن كل محافظة لها حرية القرار في إصدار تراخيص البناء من عدمه وكذلك تحديد الشروط المناسبة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تعديل اشتراطات البناء

فيما قال النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة الاشتراطات وتراخيص البناء الجديدة واجهت العديد من الصعوبات والشكاوى عند تطبيقها على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها ودراستها جيدا، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بشأنها ثم إجراء التعديلات اللازمة بها.

وأوضح الشبرواي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اشتراطات البناء جاءت إلى لجنة الإسكان بالبرلمان في صورة قرار حكومي وليس مشروع قانون، حيث اتفق النواب مع الحكومة على التطبيق التجريبي لهذه الاشتراطات في بعض المدن والمحافظات مع إبداء بعض الملاحظات من قبل النواب على نسب ارتفاع المباني ونسب البناء من الأراضي.

وتابع النائب أنه على الرغم من تعميم هذه الاشتراطات على جميع المدن والمحافظات إلا أن عدد الرخص كادت تكون معدومة بسبب عزوف العديد من المواطنين عن استخراج تراخيص البناء وذلك لعدة أسباب تتعلق بكثرة الإخراءات والشروط، فضلا عن عدم وجود عدالة في البناء بين المباني الجديدة والقديمة.

وأردف عضو لجنة الإسكان: المباني القديمة بها أكثر من دور ومبنية على كامل مساحة الأرض، لكن الجديدة محدد بـ 3 أو 4 أدوار بحد أقصى وتبنى على 70% من مساحة الأرض، ما أدى إلى فقدان الأراضي أكثر من نصف قيمتها السعرية.