لحماية الأطفال من الأمراض الوراثية.. برلمانية تطالب بتفعيل الفحص الطبي قبل الزواج

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تفعيل تحاليل الفحص قبل الزواج ، مؤكدا أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، فان راغب الزواج عليه أن يتقدم إلى وزارة العدل بطلب يفيد الرغبة فى الزواج، ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم.

وتابعت النائبة في بيان لها اليوم: وبناء على ذلك تقوم وزارة العدل بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج ، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي.

وأضافت أنه من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجين بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود ، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتي زوال المانع أو عدم موافقة الدولة علي ذلك الزواج من الأساس، خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها.

واكملت آمال رزق الله : هذا ما لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج ، ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي وطبيعي.

وتساءلت عضو مجلس النواب.. أين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟، وما فائدته إذا كان لا يؤدى الغرض منه.

واسترسلت: لقد تحول الفحص الطبي إلى مجرد إجراء روتيني، أو ورق يتم استيفائه، لكن لا يمنع الكارثة إذا ما كان هذا الزواج يؤدى إلى تشوهات فى الأطفال أو أمراض وراثية أو ما شابه.

واقترحت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، تفعيل "الفصح الطبي قبل الزواج" لتحقيق الغرض منه، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم و مطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها.

وشددت على ضرورة التزام المأذون باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، حيال تقارير الفحص الطبي التى تمنع الزواج نتاج الأمراض أو التشوهات الخلقية.