الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شراء وبيع.. السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه عقوبة تجارة الأعضاء البشرية

تجارة الأعضاء البشرية
تجارة الأعضاء البشرية

بعد إنتهاء التحقيقات في ضبط عصابة تجارة الأعضاء البشرية، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 21 مارس الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية.

 

نص أمر إحالة المتهمين في قضية الإتجار في الأعضاء البشرية

وجاء فى نص قرار الإحالة في قضية تجارة الأعضاء البشرية أن المتهمين هم كل من : «م.س، ۳۹ سنة ، سائق، أ.م، و ن. ف، 41 سنة، رئيس وحدة بمستشفى تخصصي، م. ا، 6۲ سنة، طبيب بشري استشاري كلی، س. ج، 62 سنة، طبيبة بشرية حرة استشاري تحاليل طبية وعضو اللجنة الثلاثية المختصة بإصدار الموافقات على زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى شهير، م. ك، ۳۵ سنة، طبيب بشري حر ممارس عام بمركز الجيزة للگلی، س. س،  ۳۲ سنة،  عامل، مبيض محارة».

 

وتبين من تحقيقات النيابة في قضية تجارة الأعضاء البشرية أنهم ألفوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر تزعمها الأول والرابع تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه «يوسف. ن».

وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الگلی لدية وزراعته في متلقي مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15٪ .

كما كشفت تحقيقات النيابة في قضية تجارة الأعضاء البشرية أنهم تعاملوا في عضو من أعضاء جسم الإنسان - گلی - المجني عليه "ي.ن"  على سبيل الشراء والبيع لآخر بمقابل مادي حال كون المتهمين من الرابع إلى السادس من الأطباء.

 

وأوضح قرار الإحالة ان المتهمين جميعا ألفوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر تزعمها الأول والرابع، وتعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور، وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه «ي. ن»، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الگلی لديه وزراعته في متلقي مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15٪.

 

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، حيث تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

 

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من  قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.