رد العقار المغتصب بما عليه من مبان مع الإزالة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

تعتبر جريمة التعدى على الأراضى الزراعية من الجرائم التى انتشرت فى مصر خلال الفترة الأخيرة ، إلا أن قانون العقوبات كان بمثابة رادع لهذه الجريمة من خلال نصه على عدد من العقوبات التى يعاقب عليها المتهمين فى هذه الجريمة.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية 
 

وتصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة  17 - 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكى.

وكان  النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، استعرض خلال الجلسة العامة تقرير اللجنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022، مشيرا إلى أن  مصر تهدف من الاتفاق المعروض إلى التأكيد على دورها وتعاونها المثمر مع الصندوق في دعم خطط التنمية الزراعية في جميع الدول الأعضاء بالصندوق والتي جاءت لتتفق مع رؤية مصر لبرامج التنمية المستدامة "2030" ومن ثم جاءت أهداف الاتفاق المعروض على النحو التالى:
أولا : دعم موارد الصندوق بمبلغ يقدر بنحو 1.55 مليار دولار أمريكى لتحقيق مستهدفات برنامج القروض والمنح ليصل لنحو 3.8 مليار دولار أمريكى، لتنفيذ مهام الصندوق في استئصال الفقر الريفى وتحقيق الأمن الغذائي.

ثانيا:  دعم تنفيذ برامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة في إطار برنامج الصمود الإفريقي وبرنامج تمويل القطاع الخاص لتحفيز التمويل الخاص للمشروعات الريفية الصغيرة لخلق فرص عمل للشباب والنساء.

وأكد البنا، أن اللجنة تؤيد الاتفاق المعروض وتجديد مساهمة مصر في موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) تأكيدًا لدورها في محاربة الفقر في المناطق الريفية بجميع الدول الأعضاء بالصندوق بإتاحة القروض والمنح الميسرة لتمويل برامج التنمية للحد من تداعيات أزمة الغذاء العالمى والمتغيرات المناخية التي تجتاح جميع دول العالم لتحسين متسويات المعيشة في المجتمعات الريفية.

وأعلن موافقة لجنة الزراعة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022 بشأن قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المُعتمد فى روما خلال الفترة 17 – 18  فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين.

وقال: يستهدف المشروع تناسب العقوبات مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.

جاء مشروع القانون متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي.

تسعى التعديلات إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.