الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة مواطن لديه 6 أبناء بينهم 3من ذوي الهمم

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية مع عدد كبير من شكاوى واستغاثات المواطنين، ونجحت في الاستجابة لها من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات مختلف الأجهزة والجهات الحكومية.

وتلقت المنظومة استغاثة مواطن مقيم بمحافظة القاهرة، يطلب خلالها نقل والدته لأقرب مستشفى حكومي حيث تعاني من متاعب حرجة بالقلب وحالتها الصحية غير مستقرة، موضحًا أنها بالمنزل وتعاني من داء الفيل بما تسبب في زيادة وزنها ، وإصابتها بقرح فراش مع عدم استطاعته التحرك بها.

وفى هذا الصدد، تم التنسيق مع كل من الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، وهيئة الإسعاف، وتم نقل واستقبال الحالة بمركز جراحة القلب التابع لمستشفى الكلية، حيث ناظرها استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية بعد الانتهاء من كافة الفحوصات والتحاليل الطبية، وتقرر حجزها بوحدة الرعاية المركزة لأمراض القلب لتلقي كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

ونوه الدكتور طارق الرفاعى ، إلى الجهود التي تبذلها الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وحرص المنظومة على سرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي ترد من الشرائح المستهدفة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، حيث تقوم الجهات التابعة للوزارة بتقديم الدعم المناسب وفقا لطبيعة كل حالة.

وأوضح مدير المنظومة، أن من بين نماذج الاستجابات التى تمت فى هذا القطاع المهم، ما ورد من سكان منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، بشأن وجود شاب بلا مأوى في العقد الثالث من العمر، يترجل ما بين ميدان الحجاز ومحيط الكلية الحربية بالمنطقة، ويبدو عليه عدم الاتزان النفسي.

وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، أفاد فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بتوجه فريق البرنامج بوحدة شرق القاهرة، لمحل تواجد الحالة، وبالعثور عليه تبين سابقة التعامل معه من خلال الوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج، وتقديم بعض الخدمات الصحية والغذائية له لرفضه آنذاك الانتقال لأي دار رعاية اجتماعية.

ونظرًا لما تحرر بقسم شرطة النزهة من بلاغات بشأنه من خلال سكان المنطقة، قام أعضاء الفريق باصطحابه للقسم ، وتحرير محضر لإثبات واقعة العثور عليه، وإحالة الأمر للنيابة العامة، حيث قررت إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة بعد تعثر الوصول لأهليته لمعاناته من تشتت في الإدراك، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم وضعه الصحي، بعد التأكد من عدم إصابته بأي عدوى فيروسية، وإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحمايته من مخاطر الشارع، ليتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية. 

واستجابت المنظومة لشكوى مواطن مقيم بحي المقطم بمحافظة القاهرة، تضرر خلالها من سوء الحالة المعيشية له والحالة الصحية لأبنائه الثلاثة لكونهم من ذوي الهمم، بما يجعلهم بحاجة دائمة للحصول على بعض الأدوية، مما يكبده أعباء مالية لا يستطيع تحملها، مطالبًا بسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لأبنائه وصرف مساعدات مالية مناسبة لإعانته على أعباء الحياة.

وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بخصوص هذه الشكوى، أفادت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، بأن مقدم الشكوى متزوج ويعول ستة أبناء من بينهم ثلاثة من ذوي الهمم، ونظرًا لسوء الحالة المعيشية للأسرة تقرر صرف مساعدة شهرية بقيمة 400 جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي لمدة ستة أشهر، وتوفير العلاج اللازم للأبناء الثلاثة من خلال إحدى الجمعيات الخيرية، إلى جانب صرف أغطية لهم، مع البدء في إجراءات استحقاق الأبناء لمعاش "كرامة"، وانتظار قرار لجنة التقييم الطبي لاستكمال إجراءات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وتفاعلت المنظومة مع شكوى مواطنة مقيمة بمحافظة القاهرة، بشأن وجود مسن بلا مأوى، مُحتجز بمستشفى الهلال الأحمر للعظام إثر تعرضه لحادث سير تسبب في معاناته من كسور مضاعفة بالساق والقدم، ومقرر خضوعه لعدد من التدخلات الجراحية، ونظرا لسوء الحالة الصحية للمواطن وعدم وجود عائل له، ناشدت مقدمة الشكوى الجهات الحكومية بتوفير كرسي متحرك للمواطن، وإيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية فور تماثله للشفاء.

وبالتنسيق مع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بخصوص هذه الشكوى، توجه أعضاء الفريق إلى المستشفى محل تواجد المريض، وتبين احتياجه لكرسي متحرك يعينه على الحركة داخل المستشفى ولحين تماثله للشفاء، وبعد توفير الكرسي المتحرك استمرت المتابعة لقرابة شهرين حتى الانتهاء من كافة التدخلات الجراحية اللازمة، واستقر الوضع الصحي، وعليه تم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة بما يتناسب مع وضعه الصحي، وتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تغطية تكلفة الإقامة.