EN 
خفضت الحكومة ممثلة في وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية خلال الأسبوع الجاري بمقدار 2.75 مليار جنيه، مقارنة بما تم رصده في الأسبوع الماضي، لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وطرح البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري، سندات خزانة بقيمة 2.75 مليار جنية، نيابة عن وزارة المالية.
وتعد سندات الخزانة من أدوات الدين طويلة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين أكثر من عام، وحتى 15 عاما.
وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، وهنا وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
ملء الفجوة التمويلية
وفي هذا الإطار، صرحت وزارة المالية، بأنه من المقرر الاقتراض من أجل تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي.
ويستهدف هذا الاقتراض من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 32.75 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد 35.5 مليار جنيه جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض، كما أنه سيكون عبر أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام "الأحد، والاثنين، والخميس" من نفس الأسبوع.
وبناءً على التقرير الصادر عن وزارة المالية، سوف يتم بيع أجلي 91 و273 يوما، اليوم الأحد، بقيمة 11 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما، الخميس المقبل، بقيمة 19 مليار جنيه، كما أنه يتم بيع سندات خزانة من استحقاقات 3 و7 سنوات بقيمة تبلغ 2.75 مليار جنيه.
تأجيل وليس تخفيض!
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة التقليل من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية بمبلغ 2.75 مليار جنيه، يقول إن الحكومة ستطرح هذا المبلغ في صورة أذون خزانة خلال الفترة القادمة من مدة 3 إلى 7 سنوات، طبقا لتصريحات الوزارة في التقرير الصادر عنها.
وأضاف الشافعي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، يعتبر هذا القرار تأجيلا وليس تخفيضا لكي يتم طرحه على 364 يوما بدلا من سنة واحدة فقط، طبقا لما صرحته وزارة المالية.
وأشار إلى أن هذا الاقتراض يتم من أجل ملء الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، والوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الاقتصاد القومي، ويعتبر تأجيلا أكثر ما هو تخفيض للحكومة من حجم اقتراضها من المؤسسات المالية.
طرحات سابقة من الحكومة
وسبق وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة 177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.
وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر 2021 بـ 182.5 مليار جنيه على التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس 2021.
ويسبب التمويل من خلال الدين العام آثارا طاردة، لأن أموال القطاع العام قد تزاحم القطاع الخاص والأفراد في الاستحواذ، على الادخار المتاح الذي كان بالإمكان توجيهه نحو الاستثمار والتشييد.
