برلماني: دمج المرأة المعيلة بخطة المشروعات الصغيرة يوفر لأسرتها مصدر دخل ثابت

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الحكومة توفر 130 مليار جنيه في الأيام الحالية من خلال إصدار حزمة من الإجراءات المالية والحماية الإجتماعية في ظل الأزمات العالمية القائمة التي تشهدها مختلف الدول، معقبا " بتوجيهات من الرئيس لدعم المواطن في الأجور والمعاشات وغيرها".

و أكد " الشوربجي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن تخصيص 2.4 مليار جنيه لدعم المرأة في المشروعات الصغيرة، بالطبع يساهم في توفير مصدر دخل ثابت لها يعمل علي إعانتها وتمكينها من تلبية الإحتياجات المعيشية لا سيما للمرأة المعيلة التي تعول أسرة بأكملها، مشيرا إلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحويل الأسرة المصرية لمنتجة بدلا من مستهلكة.

و نوه عضو مجلس النواب، أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية وغيرها في دعم المرأة الريفية وذلك توطيدا لدورهم الفعال في التنمية ولتخفيف الأعباء عن عاتق وزارة التضامن التي تعمل بكل إمكاناتها لتحسين مستوي المعيشة للفئات الأكثر إستحقاقا للمساندة والرعاية.

ولفت البرلماني، إلي أنه لابد من التركيز علي عمل المرأة الريفية وإستغلال قدراتها وخبرتها في مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني والتي تتميز بكونها ذات تكلفة بسيطة ودخل جيد ومن ناحية أخري ستخدم القطاع الزراعي.

توقيع بروتوكول بين التضامن وجامعة الزقازيق لإنشاء مركز متكامل لعلاج مرضى الإدمان

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح مؤتمر «المرأة المعيلة فى الجمهورية الجديدة»

وفي سياق متصل قالت وزيرة التضامن الإجتماعى نيفين القباح أن الشمول المالي يعد أحد أهم العناصر التي ستسهم في دمج المرأة المصرية في سوق العمل، موضحة أن الوزارة تقدم قروضا ميسرة للسيدات من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى تخصيص 2.4 مليار جنيه لـنحو 360 ألف مشروع متناهي الصغر، مضيفة التمكين الاقتصادي يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح.

وأضافت إن الوزارة تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم في تحقيق أهداف رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة، خلال ندوة  غرفة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين ، أن دور المرأة يعد محوريا في دعم قضية المناخ والتنمية المستدامة وملف الاقتصاد الأخضر، الذي يلقى رعاية واهتمام مصري وعالمي.

وأوضحت أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، الذي انتهج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر، والمرأة في الريف المصري.

 كما تطرقت الوزيرة لمشاركة المرأة في مختلف القطاعات بمصر وفي مجلس النواب وتولي إدارة الشركات، بالإضافة لدورها الهام في التوعية المجتمعية بقضايا المناخ المختلفة؛ نظرا لدورها في المجتمع وتأثيرها من خلال التعاون مع القطاع الخاص في العديد من المجالات.

واستعرضت الوزيرة، استراتيجية دعم المرأة في مختلف المراحل وتوفير دعم لرائدات الأعمال والعاملات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى تأثير مبادرة حياة كريمة في المجتمع.