للسماسرة.. البرلمان يقر عقوبة الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لغير المقيدين بالسجل

تستهدف تعديلات قانون الوساطة العقارية والتي أقرها البرلمان، اليوم، بشكل نهائي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة ضبط السوق العقارى فى مصر ومواجهة مافيا السماسرة العقاريين.

طاقة النواب توصى بالتوسع فى تركيب العدادات الكودية لمواجهة سرقة التيار الكهربائى

القانون يحمي البيئة.. تشريعات قوية للحد من مشكلة التلوث الهوائي|تفاصيل

وحدد مشروع القانون عقوبات رادعة لمن يقوم بمزاولة عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية دون أن يكون اسمه مقيد في سجل الوكلاء أو الوسطاء.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة.
 

ونصت المادة 16 على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

ونصت المادة 17 على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2) من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأى من هذين السجلين.

ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط..