EN 
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بإلزام رئيس جامعة دمنهور بالموافقة على تسجيل معيدة لدرجة الدكتوراة بجامعة الإسكندرية لعدم وجود أستاذ او أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور.
جاء ذلك فى حكم نهائى يتصدى لاضطهاد النوابغ وينقذ مستقبل معيدة الفيزياء العبقرية من تعنت أستاذها المشرف, وقضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من جامعة دمنهور ضد المعيدة النابغة فى علوم الفيزياء غادة عبد العزيز الشوربجى.
وأيدت الإدارية العليا الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراة بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية لعدم وجود أستاذ او أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور.
وإلزام محكمة القضاء الإدارى جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانونى لحصولها على درجة الماجستير الموقوف عنها سنة ونصف , وإلزامها بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراة بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الإعتداد برأى الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحى عن أى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة بما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمورالشأن العلمى مجرداً من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وألزمت الجامعة المصروفات.
