EN 
تدرس أجهزة الدولة العديد من المقترحات حول وقف التعامل بالعملة الأجنبية داخل الموانئ وشركات التوكيل الملاحي، وقد لاقت تلك المقترحات ترحيبا شديدا خاصة من وزارة المالية.
وبدأت الحكومة ووزارة المالية في دراسة إمكانية التعامل بـ الجنيه المصري لشركات التوكيلات الملاحية التي تعمل على الأراضي المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تقليل الضغط على العملة الأجنبية
وبموجب المقترح المقدم من الاتحاد العام للغرف التجارية، سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية وسيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساءا وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت مخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
جاء ذلك في خطاب وزير المالية الدكتور محمد معيط للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك ردا على خطاب الأخير رقم 429 في 28 مارس الماضي، والمتضمن طلب وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وتابع وزير المالية، أن الهدف من القرار ألا يتعامل أحد داخل مصر إلا بـ الجنيه المصري، موضحا: لا يجب أن يتعامل أحد داخل مصر إلا بـ "الجنيه المصري".
ومن ناحيته، قال اللواء بحري حسين الهيرمل، خبير اللوجيستيات، إن هذه الاقتراحات متأخرة عن معادها، ويجب أن يكون هناك أسطول بحري ذو كفاءة ومواصفات تسمح بصادرتها وواردتها، حتى يكون صافي ربح النولون لصالح جمهورية مصر العربية.
وأضاف الهيرمل، خلال تصريحات لـ"صدى البلد": يجب أن يكون هناك شركات توكيلية حكومية وخاصة، ليكون هناك تواجد للتنافسية بينهما، ولا يعقل أن تقوم الدولة المصرية بإنشاء الموانئ المصرية والعملات الأجنبية هي التي تستفيد من التوكيل الملاحي الأجنبي.
التعامل بالجنيه تأخر 6 سنوات
وأشار "الهيرمل"، إلى أن يجب وجود توكيل ملاحي مصري بعملات مصرية داخل الموانئ المصرية بجمهورية مصر العربية، ويجب على كل من يعمل بالموانئ المصرية أن يقوم بتنفيذ التعليمات كاملة، ولا يجب التلاعب في هذه التعليمات إطلاقا.
ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية تسعى لتقليل التعامل بالدولار الأمريكي داخل الدولة، وتقلل الضغط الذي يحدث من جانب المتعاملين وبالأخص شركات وتوكيلات الملاحة للجزء الخاص بالدولار.
وأضاف أن الدولة تسعى نحو استبدال الدولار بـ الجنيه المصري، بعد أن تأخرت هذه الاقتراحات لمدة تصل إلى 6 سنوات.
وأضاف الإدريسي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع المتعاملين والمستثمرين في عمليات اللوجيستيات والشحن البحري، يسددون الجزء الخاص بالشحن والمصاريف المحلية عن طريق الدولار، وعند استبدال الدولار بـ الجنيه المصري يساعد على تقليل الضغط الذي يحدث داخل الملاحة.
وتابع: "كان هناك 3 محطات حاويات أجنبية في شرق بورسعيد (ميرسك)، والعين السخنة (موانئ دبي)، والشركة الصينية في الإسكندرية، وإذا رست السفينة في أي منها، فإن التوكيل الملاحي يقوم بالتحصيل بالدولار، فلذلك جاء القرار لحل هذه التعاملات".
لا يتعلق برسوم قناة السويس
وأشار الإدريسي - إلى أن هذه القرارات لا تتعلق برسوم قناة السويس، ولن تتحول رسوم القناة إلى الجنيه المصري، إنما تظل تتعامل بالدولار، وتستمر هي مصدر لارتفاع الاقتصاد المصري.
ولفت: لا يجب التعامل بالعملة الأجنبية، لا سيما في الأنشطة التجارية الداخلية، فإن تطبيق المقترح يوفر الكثير من العناء على الشركات في تدبير العملة الصعبة سواء من البنوك أو شركات الصرافة، كما أن هذه الشركات تواجه صعوبة في جمع العملة لإرسالها للتخليص الجمركي، وبالتالي سيتم إحداث مرونة في بيئة العمل الخاصة بهم.
ويكون هذا القرار في صالح المستوردين الذين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك.
والجدير بالذكر، أن قرار التعامل بالجنيه المصرى بدلا من الدولار للشركات الملاحية الأجنبية إيجابي، وسيؤدي إلى ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
ويصبح هذا القرار حل للمستوردون الذين يواجهون عدة مشاكل في الوقت الراهن تتمثل في عملية تأخير الإفراج الجمركي، وهذا يتسبب في دفع رسوم غرامات وأرضيات بالعملة الأجنبية للشركات متعددة الجنسيات، خاصة أن الدولة تمر بمرحلة حرجة في ظل الاضطراب العالمي الناتج عن تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
