EN 
دخلت الحرب في أوكرانيا شهرها الثاني ولم تترك آثارها على البلدين محل النزاع ولكن كان لتداعياتها الاقتصادية تأثيرات على العالم كله خاصة الدول العربية التي تستورد معظم احتياجاتها من الحبوب من البلدين وتحديدا القمح.
الأمن الغذائي والطاقة والمناخ
وتسببت الأزمة في أوكرانيا بحدوث أزمة في الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثارت الحرب مخاوف بشأن الأمن الغذائي والاستقرار السياسي، لكن بعض الحكومات العربية عملت سريعا على تجاوز تداعيات تلك الأزمة ومنها مصر، التي اتخذت إجراءات تدبيرية خاصة فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من القمح.
وتعتبر الأزمة الأعلى منذ أزمة الغذاء العالمية في العام 2008، حيث تسبب الصراع في تعطل الإمدادات من أكبر الموردين بالعالم.
ومن خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأحد، قالت المفضوية الأرووبية: "ناقشنا التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقة والمناخ في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي يدعم الشعب المصري لضمان الأمن الغذائي".
وتمتلك مصر مخزون من القمح يكفي لـ 5 أشهر كاملة، ومن 15 من شهر أبريل الجاري، سيكون هناك حصاد القمح، وهذا الأمر يكفى لـ4 أشهر آخرين.
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن شحنات الأقماح المستوردة والمتعاقد عليها بالخارج لضمان انتظام سلسلة الإمداد، تم استكمال شحن 189 ألف طن منها.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الشحنات موزعة على النحو التالي: 63 ألف طن قمح روسي، بالإضافة إلى 63 ألف طن قمح روماني، و63 ألف طن قمح أوكراني.
من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - خلال مؤتمر صحفي عقد في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مؤخرا، إن الموقف العربي حول أزمة أوكرانيا يتلخص في تأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، بما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم".
وأشار أبو الغيط - إلى أن الجامعة العربية اهتمت بالوضع الأوكراني فور نشوبه، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه الأزمة لها "آثار كبيرة وسلبية على كثير من الدول العربية؛ فيما يتعلق بواردات كميات كبيرة للغاية من القمح والحبوب سواء من الاتحاد الروسي وأوكرانيا، وتأثر السياحة فيها، كما أن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر بشكل كبير على كل جهود التنمية في الكثير من الدول العربية".
السودان وحل أزمة الدول العربية
وفي هذا الصدد، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير صلاح حليمة، إن هناك العديد من التداعيات للحرب في أوكرانيا والتأثيرات السلبية دوليا وخاصة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها مصر، التي قد تتأثر في مجال الطاقة ونقصد بذلك البترول والغاز.
وأضاف حليمة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك تأثيرات سلبية أخرى تتعلق بالمنتجات الغذائية المرتبطة بالحبوب والزيوت بصفة خاصة سواء من ناحية توفير الكميات المنشودة من تلك السلع أو تكاليف النقل والشحن والتي ستمتد أثارها وتحدث ارتفاعات في أسعار كافة السلع والخدمات.
وأشار حليمة - إلى أن السبب الرئيسي في هذه التأثيرات السلبية أن كل من روسيا وأوكرانيا أحد المصادر الرئيسية لإمدادات الطاقة والحبوب والزيوت، وبالتالي المنطقة تحاول الاعتماد على مصادر بديلة لتوفير الاحتياجات على المدى القصير، مع التنسيق والتشاور مع دول الجوار وخاصة السودان حيث تتوافر بها امكانيات ضخمة من الأراض الصالحة للزراعة.
واختتم: "يمكن باستثمارات مصرية ومشتركة توفير الأمن الغذائي للمنطقة العربية والإفريقية حاليا ومستقبلا وتجنب كل هذه الأوضاع، فضلا عن ما يمكن زيادته في مصر من مساحات لزراعة وإنتاج المحاصيل الغذائية وزيادة معدلات الإنتاجية بالتكنولوجيا الحديثة وإنشاء صناعات مرتبطة بها تنعكس في المجمل على مصالح كلا البلدين وكل دول المنطقة".
ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، إن الحرب الروسية الأوكرانية تهدد الأمن الغذائي لبعض دول المنطقة، ولكن بعض الدول الأخرى ومنها مصر لجأت إلى أسواق أخرى، وبالتالي لا توجد هناك مشكلة حقيقية في نقص الغذاء.
وأضاف فهمي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": يجب على العالم أن يتعايش مع الأزمة إلى حين يتوقف القتال وتبدأ المفاوضات الحقيقية، ولا توجد أزمات حقيقية في نقص الغذاء للدول العربية، معتقدا أن "هذه الأزمة تفتح اعتماد الدول على ذاتها والبحث عن البدائل، والاعتماد على أكثر من مصدر".
وأشار فهمي - إلى أن هناك تهويل في حدوث مجاعات في بعض البلاد، ولكن هذا عبارة عن شائعات، فهناك تحرك لتأمين المخزون الاستراتيجي للدول العربية، وخاصة دول الخليج، وفي النهاية تستطيع كل دولة أن تجد الأسواق البديلة لتعويض النقص الغذائي لديها، فلا تواجه البلاد مجاعات أو نقص غذائي.
ومن ناحية أخرى، تقوم الدولة بالتوجه نحو زيادة المساحات المنزرعة وتقوم بدراسة خطط لزيادة زراعة محصول القمح، وإضافة مساحات جديدة منه، بعدد من المناطق الجديدة مثل الدلتا الجديدة وتوشكى وغير ذلك.
مصر تدعم المواطن في الأزمة
والجدير بالذكر، أن الدولة لن تترك المواطن أو تتخلى عنه في ظل الأزمة الراهنة حيث أنها تسعى بشكل اساسي لامتصاص حدة هذه الأزمة، وتقليل أثارها على المواطن بأقصى شكل ممكن.
وما بذلته الدولة من جهود بقطاع الزراعة الفترة الماضية، يعد سببا رئيسيا في عدم تأثرنا بأزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، مثلما تأثرت عديد من الدول الأخرى، نظرا لكون الدولة الروسية والأوكرانية مصادر أساسية لإنتاج القمح في العالم.
ووفرت الحكومة 87 مليار جنيه (نحو 5.5 مليار دولار) في موازنة العام الحالي للإعانات المقدمة للسلع الغذائية 87 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.5٪ من إجمالي الإنفاق العام، على أن يشمل ذلك 50 مليار جنيه لدعم الخبز و37 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 72 مليون شخص في مصر يستفيدون من إعانات الخبز والسلع.
وتعتبر مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب، مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المُصدّرة هذا العام، ما أدّى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.
