صناعة النواب: زيادة الصادرات المصرية يؤكد الطفرة الحقيقية في الاقتصاد

أكد محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات المصرية للخارج، مقارنة بما كان في العام الماضي، يؤكد حدوث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصري ونموا في الإنتاجية دفع لزيادة الصادرات.

وأوضح نشأت في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن  تدفق الصادرات المصرية لدول تجمع العشرين والاتحاد الأوروبي والدول العربية، يؤكد جودتها وتلهف الجميع لاستلامها، لافتا إلي أن زيادة الصادرات للخارج ووصولها إلى هذا الرقم الضخم يؤكد أن تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار خلال عامين أو أقل سيصبح هدفا قريب المنال وقادرون على تحقيقه مع الطفرة الاقتصادية بالبلد تحت توجيهات الرئيس السيسي.

وشدد النائب أحمد نشأت، على أن الحوافز الاقتصادية، التي تقدمها الدولة للمصدرين ودعم الصادرات، تكشف اهتماما كبيرًا من جانب القيادة السياسية، بتعزيز وضع الاقتصاد المصري.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام 2021 ولأول مرة 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبة 26%.

وقالت الوزيرة إن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضى ترجع إلى زيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية وكذا الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وهو ما ساهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة ، مشيرةً إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت فى تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة فى الصادرات.

وأضافت جامع أن الدولة نفذت عددا من الإجراءات والجهود التى ساهمت بدورها فى الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة تشكيل المجالس التصديرية بالاضافة الى العمل على تحقيق الإستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج وكذا إتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ولفتت الوزيرة الى انه وفقا للتقرير الذى اعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - فقد أوضح أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الإتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليارات و153 مليون دولار مقابل 5 مليارات و881 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 56% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و 446 مليون دولار مقابل مليار و618 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 51 % وأسواق أخرى بقيمة 9 مليارات و128 مليون دولار مقابل 6 مليارات و978 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 31% وقارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و853 مليون دولار مقابل مليار و445 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 28% .

ونوهت جامع إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021 تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 64% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 642 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 52% وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليارات و387 مليون دولار مقابل 2 مليار و315 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 46% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و702 مليون دولار مقابل 4 مليار و614 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 45% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2مليار و27 مليون دولار مقابل مليار و457 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 39% .

وأوضحت الوزيرة أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة 653 مليون دولار مقابل 496 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 32% وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 690 مليون دولار مقابل 530 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة بلغت 30% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 923 مليون دولار مقابل 724 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة 254 مليون دولار مقابل 206 ملايين دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 23% وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 4مليارات و57 مليون دولار مقابل 3مليارات و371 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% وقطاع الأثاث بقيمة 267 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 2مليار و525 مليون دولار مقابل 2مليار و392 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6% وقطاع مواد البناء بقيمة 6مليار و538 مليون دولار مقابل 6مليار و245 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 5% .

وأشار التقرير إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2مليار و446 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و995 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و975 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و852 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و196 مليون دولار ومالطا بقيمة مليار و159 مليون دولار واسبانيا بقيمة مليار و156 مليون دولار وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة مليار و79 مليون دولار وليبيا بقيمة 938 مليون دولار وكندا بقيمة 823 مليون دولار.