كشفت المعاهد الاقتصادية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها إذا تم الوقف الفوري لواردات الغاز الروسي، محذرة من أن مثل هذه الخطوة قد يدفع ألمانيا إلى "ركود حاد" العام المقبل.
وسيؤدي إغلاق الصنابير في "منتصف أبريل" هذا العام إلى الحد من النمو إلى 1.9%، في عام 2022 ودفع ألمانيا إلى الركود في عام 2023، مما يتسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2 %، وفقًا للمعاهد الألمانية في بيان مشترك، حسبما نقلت شبكة العربية عن وكالة "فرانس برس".
ويقدر خبراء أن الخسائر الاقتصادية لألمانيا من جراء وقف الغاز الروسي، قد تصل لنحو 3 %، من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي.
وقبل أيام حذر الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير من أن بلاده "تمر بأيام صعبة بسبب الوضع في أوكرانيا".
وأضاف شتاينماير، "نعم، أمامنا أيام صعبة في ألمانيا أيضا، أيام ستغيّر العالم وتغيرنا، ربما أسرع مما كنا نتخيله"، مؤكدا أن "الألمان بحاجة إلى الاستعداد ليكونوا صامدين، وليتخذوا إجراءات تقشفية".
وبدوره، قال رئيس الشبكة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الغاز والكهرباء في ألمانيا، كلاس مولر، أمس الثلاثاء، إن المصادر البديلة واحتياطيات الغاز في ألمانيا ستكون كافية حتى نهاية الصيف وأوائل سبتمبر، إذا أوقفت روسيا "غدا" إمدادات الغاز.
وقال مولر في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت": ""حتى لو - وأنا أتحدث في حالة مزاجية مشروطة - توقف الغاز عن التدفق من روسيا غدا، وهو ما لا توجد مؤشرات عليه، فإن ألمانيا لديها مصادر أخرى، بالإضافة إلى مرافق التخزين والتي على الرغم من عدم شغلها بشكل كاف، إلا أنها أصبحت بالفعل أكثر من ذلك إلى حد ما".
وأضاف قائلا: "قبل أربعة أسابيع. كان لدينا ما يكفي من الغاز حتى نهاية الصيف أو بداية الخريف. لكني أفعل كل شيء حتى لا يصل هذا الوضع إلى هذا الحد".